وصف اللواء هاني أباظة، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بأنه قلعة التشريع في مصر.
جاء ذلك حلقة نقاشية نظمتها اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد لعرض رؤية الحزب، ومقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وقال هانى أباظة ، إن لديه وجهة نظر فى شكل الانتخابات البرلمانية المقبلة بما يحقق مصلحة المواطن وأخذ في الاعتبار الظروف المجتمع المصرى، أنهم يعدون قانون محترف يتواءم مع عقلية الشارع لتحقيق المصلحة العامة وطموح المواطن المصري وإرضاء الشعب.
ونوه "أباظة" ، الى أن أبو شقة ، على عاتقه إخراج القوانين الخاصة بالبرلمانية، مشيرا إلى ضرورة عدم التسرع أو "سلق" القانون حتى لا يدمر الحياة الديمقراطية في مصر ، مشيرا إلى ضرورة تأهيل حزب الوفد نفسه وكوادره على أن يكون هناك متابعة لعمل اللجان في المحافظات لتستطيع تمثيل حزب الوفد بصورة حقيقة بالتزام سياسي وحزبي والانتشار في الشارع.
ونوه أباظه ، الى أن الخط التشريعي وخط التواجد الشعبي يعملان بالتوازي في الانتخابات، مشيرا إلى أن إذا أدى الحزب دوره بنجاح سيكون جاهز بنسبة مئة في المئة سواء بالنظام الفردي أو القائمة.
وشدد "أباظة" على وجود عمل جاد لإخراج قانون محترم ومحترف يتناسب مع طموح الشعب، قائلا: "نحن في حزب الوفد نعد العدة للنزول للشارع الذي ينادي بتواجدنا، والوفد قادر بقوة تحت مظلة بهاء الدين أبو شقة والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يريد تداول السلطة بديمقراطية".
واستعرض المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رأي الحزب في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والمحليات ، موضحا أن وجهة نظر الحزب أن يكون عدد مجلس الشيوخ 300 عضوا وأن يكون الثلثين بالانتخاب بالقوائم المغلقة وتحقيق التجانس بين جميع طبقات المجتمع على أن يعين رئيس الجمهورية ثلث المجلس.
وبالنسبة لمجلس النواب، فقال أبو شقة إن وجهة نظر الحزب أن تجرى الانتخابات بالقائمة المغلقة ٧٥ في المئة على أن تمثل القوى السياسية والحزبية تمثيلا مناسبا لكل منها دون أن الجور أو الطغيان على أحد.
وشدد أبو شقة ، على ضرورة أن يكون المجلس القادم متجانس ويكون الأعضاء مرتبطين بالشارع، منوها بأنهم يرون أن تكون نسبة الفردى 25 % لأنه يمثل خطر لتدخل المال السياسي غير معلوم مصدره.
وبخصوص المحليات، أشار أبو شقة، إلى أنها تحتاج قانون الانتخابات الخاص بالمحليات وقانون المحليات، مشيرا إلى أن الدستور وضع نص كامل للمحليات تضم ٩ ضوابط لابد أن تكون تحت نظر أي مشرع.