تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، جلسة استماع، الاثنين المقبل، حول المبادرة التحفيزية التي طرحها البنك المركزي لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق تعود بالإيجابية على الاقتصاد المصري، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي.
وكان الرئيس السيسى، قد اجتمع الاثنين الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزى.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض محافظ البنك المركزى لأعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التى لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمنى خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذى أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلى أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.
وقد وجه الرئيس فى هذا السياق باتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما فى ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزى المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
كما تعقد لجنة الصناعة بالبرلمان جلسة استماع أخرى، غدا الأحد، حول ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء على الصناعة، وتأثير ذلك على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة والتصدير، وخاصة الصناعات النسيجية، والزجاج، والورق، والأسمدة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت تحركات برلمانية جادة لمواجهة مشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء للمصانع، والتى تُهدد استمرار عدد من الصناعات فى مصر، على رأسها صناعة الألومنيوم، وتقدم العديد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزراء قطاع الأعمال العام والكهرباء والصناعة، فى هذا الشأن.