أصدر ملتقى الحوار للتنميه وحقوق الإنسان تقريره عن ظاهرة حرمان المرأة من حقها فى الميراث كأحد الانتهاكات الحقوقية التى تتعرض لها المرأة المصرية فى بعض مناطق الصعيد ، وهوالأمر الذى ينطوى على شكل صارخ من أشكال التمييز ضد المرأه وظلم بين لها يتنافى مع كافة الأديان والشرائع السماوية وكافة المواثيق والمعاهدات والإتفاقيات الدوليه .
استعرض التقرير الذى يأتى فى 16 صفحة ، تعهدات مصر الدولية بخصوص حقوق المرأة، والتعديلات التشريعية للحد من الظاهرة وموقف الدولة منها ، وكذلك أسباب الظاهرة وعدد من الحالات التى تعانى من انتهاك حقها فى الميراث،مؤكدا أن الظاهرة لا ترتبط بسن تشريعات أو قوانين بقدر ما ترتبط بوقوف أعراف وتقاليد متوارثه حالت دون تطبيق القانون رقم 2019 لسنة 2017 والذى جرم الامتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين ، وهو ما يتطلب نشاطا مكثفا يستهدف الجانب الثقافى والاجتماعى حتى يتم محاصرة الظاهرة والقضاء عليها .
وأكد التقرير، أن الحلول القضائية والأمنية وحدها غير كافيه لمواجهة الظاهرة فى ظل غياب آليات قويه واضحه لتغير هذه الموروثات الاجتماعيه و الثقافيه،مطالبا بإطلاق القوافل و الندوات و الخطب الدعويه لتعريف أهل الصعيد بخطورة تلك الظاهره و عنصريتها و مخالفتها لأحكام الدين ، كما دعى الى إقامه ورش عمل تبين أحكام الشريعة فى قضيه ميراث المرأة.
وطالب التقرير بإصدار قوانين تلزم الورثه بضرورة تقديم حصر بتركه المتوفى إن وجدت كشرط أساسى لتحقيق اعلام ووراثه مورثهم و انتداب الخبراء إن امكن لتحديد نصيب كل من الورثه واقعيا على هذه التركه مع تقرير عقوبه مشددة فى حاله اخفاء اى معلومات أو مستندات تخص هذه التركه.
وشدد التقرير على ضرورة تفعيل نص المادة الثالثه من الدستور عن طريق سرعة إصدار قانون الاحوال الشخصية للمسيحين يتضمن نصوصا واضحة لتوزيع الارث للمسيحين وفقا لمبادئ الشريعه المسيحيه و إلى حين ذلك تطبق اللوائح المنظمة للاحوات الشخصيه للمسيحين الساريه فى مسائل الارث و ابرزها لائحة الاقتباط الارثوزكسى الصادر عام 1938 و تعديلاتها.