أوصى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، بإتخاذ الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج للإجراءات اللازمة نحو تنشيط الصادرات وفتح أسواق جديدة لرفع القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية لمعالجة المشاكل التسويقية التي تواجهها الشركات التابعة لها فضلاً عن الاستغلال الأمثل للطاقات العاطلة والمخزون الراكد وبطء الحركة بطريقة اقتصادية واتخاذ الإجراءات الممكنة لتنشيط مستحقات هذه الشركات لدي الغير.
كما أوصى التقرير بحق وزير المالية في التصرف في الأراضي الموضوعة تحت تصرف الوزارة ضماناً لهذه الضمانة المالية التي ستقدمها وزارة المالية في حالة عدم قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بسداد مديونياتها في المواعيد المحددة، فضلا عن بحث ودراسة إيجاد آلية تشريعية لفض المنازعات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية فيما بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من جهة وشركات قطاع الاعمال العام وشركات القطاع العام من جهة أخرى.
وتأتي فلسفة مشروع القانون التزاماً بأحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدي مؤسستي SERV السويسرية،و SACE الإيطالية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية أوالمحلية فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل قروض الاعتمادات المستندية وضمان الوفاء بالإلتزامات المالية فيما تتعاقد عليه الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لشراء آلات ومعدات الغزل والنسيج وذلك كله بحد أقصى مبلغ قدره 540 مليون يورو او ما يعادله بالجنيه المصرى، مع التزام الشركة القابضة بتقديم قائمة أراضي فضاء مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدر عن وزارة المالية، كضمانة عينية لصالح وزارة المالية إلى حين انتهاء الشركة القابضة من سداد كافة التزاماتها محل تلك الضمانة.
و جدير بالذكر ان التمويل اللازم لقطاع الغزل و النسيج من أجل تطويره و إعاده هيكلتة يهدف إلى وقف تدهور الشركات و إعادة هيكلتها (ماليا –إداريا –فنيا –تسويقيا)، وتحويل الشركات من مرحلة الخسائر الحالية إلى مرحلة تحقيق أرباح، وتحقيق الملاءة المالية اللازمة لاستمرار النشاط، وتحقيق الريادة في مجال صناعة الحليج و الغزل و النسيج والصباغة، وتعظيم الاستفادة من القطن المصري و القيمة المضافة منه و زيادة المساحات المنزرعة منه، وزيادة حجم الصادرات و تقليل حجم الواردات.
وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بالإضافة إلي مادة النشر وذلك علي النحو التالي:
المادة الأولي: تضمنت هذه المادة حكماً يقضي بالاذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدي مؤسستي SERV السويسرية،و SACE الإيطالية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية أو المحلية فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل قروض الاعتمادات المستندية لشراء آلات ومعدات الغزل والنسيج، وضمان الوفاء بالإلتزامات المالية، وذلك كله بحد اقصى مبلغ و قدره 540مليون يورو أو ما يعادله بالجنية المصرى.
كما تضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة حكماً يقضي بإلتزام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة للشركة، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك إلي حين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة، هذا بالإضافة إلي المادة الثانية وهي مادة النشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به.