يواصل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى "البيع بنظام التقسيط"، كأحد مشروعات القوانين الأقتصادية الهامة، والذي يضع رقابة حقيقة على مزاولة هذا النشاط بما يضمن حقوق الدولة والمستهلك، مع التيسير علي المواطن في الحصول على السلع والخدمات المهمة، وتحسين مستوى المعيشة بشراء منتجات لا يستعطون اقتناءها نقداً كـ"السيارات"أو "الأجهزة المنزلية".
وتؤكد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تقريرها، أن المستفيد الأكبر من وجود نظام واضح ورقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي هو المستهلك أو المقترض.
وفى هذا الصدد نستعرض أهمية الرقابة التي يحققها مشروع القانون علي نشاط "البيع بنظام التقسيط" للمواطن (المستهلك) في نقاط محددة علي النحو الآتى:
1- تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على شراء المنتجات التى لا يتوافر ثمنها النقدى.
2- المساهمة في تخطيط الإنفاق بالشكل الأمثل.
3- ضمان وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة، وتوفير جهة قوية للشكوى.
4- إتاحة المعلومات الكافية عن التمويل، بما يساعد على حُسن الاختيار بين البدائل.
5- زيادة الوعي بالتمويل الاستهلاكي؛ ومن ثم زيادة عدد الشركات، مما يوسع حجم السوق ويزيد من التنافسية.
6- حماية المستهلك من الممارسات الضارة والاحتكارية، والقضاء على أساليب التلاعب.
جدير بالذكر أن مشروع القانون عدد الأنشطة التى يسرى عليها نظام التمويل الاستهلاكي "البيع بالتقسيط"، لتشمل المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.