قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المصانع المتعثرة، وحل مشكلة مستحقات التأمينات لديها والمديونيات، ستحدث نقلة وطفرة كبيرة في منظومة الصناعة المصرية، فى حالة إعادة تشغيل المصانع وتطويرها، كما أنها ستحد من معدل البطالة وتوفر آلاف فرص العمل.
وأضاف "وهب الله"، لـ"انفراد"، أن هناك تحديات كبيرة أمام الصناعة الوطنية، وهذا التوجه الحميد من الدولة خطوة جيدة لإنقاذ العديد من الصناعات المتعطلة بسبب تعثر المصانع.
وأشار عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلي ضرورة تأهيل وتدريب العنصر البشري في هذه المصانع، وأن يتم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتطوير الآلات والمعدات.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن فتح ملف المصانع المتعثرة، خاصة أن الحكومة أصدرت قرارا بإرجاء السير فى أى إجراءات للحجز الإدارى على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة سواء لدى البنوك أو على المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات، سواء أكانت هذه الإجراءات تحصيلًا لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أى مستحقات أخرى خاصة بالدولة، ودراسة مساعدة هذه المصانع وإقالتها من عثرتها، وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى ما وجه به رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة، وتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.