وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، على المادة "13" من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون مكافحة الإرهاب والخاصة بتجريم الإرهاب، ووفقا للمادة امتد تجريم الإرهاب ليشمل التجريم سفر أفراد لدولة غير دولة اقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الارهابى او التخطيط أو الإعداد له او المشاركة فيه أو تقديم العون آيا كان شكله.
وتكون عقوبة هذا الفعل المؤبد كما ساوى فى العقاب بين الجريمة التى تقع بواسطة جماعة إرهابية او شخص اعتبارى، ففى حالة ارتكاب جريمة إرهابية بواسطة شخص اعتبارى، يُعاقب الشخص بالعقوبة وهى المؤبد فى حال تمويله لإرهابى أو الإعدام حال تمويله لجماعة إرهابية او عمل إرهابى، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه.
وأصبح نص المادة"13" بعد التعديل المادة:
يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة اذا كان تمويل الارهاب بقصد سفر افراد لدولة غير دولة اقامتهم او جنسيتهم بغرض ارتكاب او التخطيط او الاعداد لعمل ارهابى او المشاركة فيه او تقديم العون ايا كان شكله.
وفي الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابيةاو شخص اعتبارى ، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة او ذلك الشخص بالعقوبة المقررة في الفقرة الاولى من هذه المادة. كما تعاقب الجماعة الإرهابية او الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات
وتضمن مشروع القانون اضافة فقرة ثالثة الى المادة "39"والتى اوجبت الحكم بغرامة مالية إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من المادة التى استخدمت أو خصصت للاستخدام فى العمل الإرهابى اذا تعذر ضبط الاموال او تم التصرف فيها للغير حسن النيه.