تعهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، برفع مطالب الصناع والمستثمرين بخفض أسعار استهلاك الكهرباء للمصانع إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وكان الوزير قد أكد خفض أسعار الكهرباء للمصانع سيُكلف الوزارة مبالغ طائلة، لافتا إلى أنه رغم من رفع سعر الكيلو وات للمصانع إلا أن أسعار الكهرباء فى مصر لازالت أقل من دول أخرى مثل تركيا، وتعهد برفع مطالب النواب والمستثمرين بخفض الأسعار لرئيس مجلس الوزراء، ورد عليه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان قائلا "لو إن تركيا لا تدعم الكهرباء لكنها تدعم المصانع بأشكال مختلفة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء على الصناعة، وتأثير ذلك على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة والتصدير، خاصة الصناعات النسيجية، والزجاج، والورق، والأسمدة، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر.
وتابع الوزير قائلا "خفض سعر الكيلو وات.ساعة للمصانع بمقدار 10 قروش يترتب عليه عبء من 6مليارات إلى 10 مليارات جنيه على الوزارة"، لافتا إلى أن الاستهلاك المنزلى من الكهرباء أعلى من الاستهلاك الصناعى، موضحا: "وذلك على عكس العالم كله، وكلما زاد الاستهلاك الصناعى للكهرباء كلما استطعنا خفض الأسعار، لأن الدعم الموجه للمنازل كبير، والمشكلة الحقيقية إننا لا نستهلك احتياجاتنا فقط".
وأضاف شاكر، أن عدد المشتركين للمنازل فى عام 2019/2020 بلغت نسبتهم 86% من المشتركين، قائلا "عدد المشتركين من 0 إلى 50 كيلو 11.3% وعددهم 3 ملايين مُشترك، ومن 51 كيلو إلى 100 كيلو نسبتهم 14.75% وعددهم 3.9 مليون مشترك، وأكثر من 100 كيلو حتى 200 كيلو عددهم 9.5 مليون مشترك بنسبة 36% من المشتركين، ومن 201 حتى 350 عددهم 6.8 مليون مشترك بنسبة 23.9%"، مضيفا: "وبالتالى 86% من الفواتير أقل من 350 كيلو وات لحوالى 23.2 مليون مُشترك".
وكشف عن خطة الدولةلرفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمة، وهى خاصة بمشروعات شبكات نقل الكهرباء من خطوط ومحولات إلى 500 كيلو وات خلال 4 سنوات بتكلفة 53 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه جارى حالياالتفاوض مع قبرص والسعودية والأردن والكونغو فى إطار خطة الربط الكهربائى وتحصيل قيمة تكلفة عبور الطاقة الكهربية عبر الشبكات المصرية.
وأوضح شاكر أن الوزارة تنفذ استثمارات كبيرة، موضحا: "وبالتالى نضطر للاقتراض، وهناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالالتزام بسداد الالتزامات فى موعدها"، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء تدفع 2 مليار شهريا لسداد مديونيات البترول فى إطار فض التشابكات المالية بين الوزارتين.