أكد نزيه الخياط، الخبير السياسى اللبناني، أن التحديات التي تواجه حكومة حسان دياب اللبنانية التي نالت الثقة من البرلمان هو فقدانها الثقة الشعبية رغم نيلها الثقة البرلمانية بصعوبة ، كما أن تحدي المخاطر المالية والاقتصادية الحادة التي يواجها لبنان بفعل فساد وجشع أحزاب السلطة وقوى الأمر الواقع خاصة تلك المهيمنة على المعابر البرية والبحرية والجوية والمشرفة على عمليات التهريب على أنواعها على حساب الإيرادات المالية المفترضة لخزينة الدولة ، يضع الحكومة أمام امتحان تحدي الامساك بهذه المعابر التي تخضع للقوى المتفلتة من سيطرة الدولة عليها.
وقال الخبير السياسى اللبناني، في تصريحات لـ"انفراد"، إن عدم تصويب الخطاب السياسي المعادي للدول العربية خاصة دول مجلس التعاون الخليجي من قبل حلفاء ايران في لبنان والتدخل في شؤونها الداخلية ، سيزيد من العزلة على هذه الحكومة عربيًا ودوليًا الامر الذي سيفاقم من تردي الأوضاع الداخلية لأن احزاب السلطة الحالية التي سبق لها وعطلت الإصلاحات التي كانت مطلوبة منذ عهد حكومات رفيق الحريري المتعاقبة ، هي ذاتها القوى التى وضعت العقبات أمام اجراء تلك الإصلاحات، وأوصلت الاقتصاد اللبنانى إلى الانهيار من خلال الصفقات المشبوهة الموصوفة في قطاع الطاقة الذي يقف ورائها ومازال في الحكومة الحالية فريق التيار الوطنى الحر الممثل في وزارة الطاقة التي بلغت نسبة مديونيتها البالغة حوالي 52 مليار دولار من أصل الدين الإجمالي البالغ 90 مليار دولار.
ولفن نزيه خياط، إلى أن إن العقوبات الأمريكية المتصاعدة والتي ستطال كما تسرب من المصادر الأمريكية كيانات وشخصيات لبنانية حلفاء لحزب الله من جميع الطوائف الأمر الذي سيزيد من الضغوط على الواقع الاقتصادي والاجتماعي ما يهدد بإعادة الدفع للانتفاضة الشعبية والتي قد تكون بوتيرة عنيفة متصاعدة مستقبلا.