أكد المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، أن الحل السياسى الشامل الذى تحدث عنه الحزب فى مؤتمره العام لم يتبلور بعد، ولم يحدد بنود له، مضيفاً: "ما نتحدث عنه هو الفكرة، وإذا كانت الفكرة مقبولة فالبنود سهلة سنضعها مع القوى السياسية المختلفة، ولن نضعها بمفردنا".
وقال أبو العلا ماضى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، عقب فوزه بانتخابات رئاسة حزب الوسط للمرة الثانية، إن الحزب لم يناقش حتى الآن مع أى من القوى السياسية بنود هذا الحل السياسى الشامل الذى أعلن الحزب عنه وطالب به، موضحًا أنه فى حال دراستها سيكون مع القوى السياسية الحقيقية والرأى العام، سواء كانت هذه القوى السياسية داخل البرلمان أو خارج البرلمان.
وحول معايير القوى السياسية التى سيناقش معها حزب الوسط مقترح الحل السياسى الشامل، قال رئيس حزب الوسط إن معايير الحزب فى من سيناقش معه هذا المقترح أن تكون القوى السياسية متنوعة ولها تأثير فى الشارع المصرى.
وبشأن مدى إمكانية تقديم هذا المقترح للبرلمان خلال مناقشته قانون العدالة الانتقالية، قال أبو العلا ماضى: "لن نتعاون مع البرلمان سواء عندما يصيغ قانون العدالة الانتقالية أو لا يصيغها، فحوارنا سيكون مع القوى السياسية بشكل عام وبعدها للرأى العام".
وحول مدى إمكانية إعلان الحزب مبادرة خلال الفترة المقبلة أوضح أبو العلا ماضى أن الإعلان عن اى مبادرة دون موافقة جميع الأطراف، وعدم تهيئة المناخ هو بمثابة انتحار سياسى.
وبسؤال أبو العلا ماضى حول درجة تواصل حزب الوسط مع الأحزاب رد قائلا: "التواصل بيننا وبين الأحزاب الأخرى هو تواصل شخصى، خاصة بعد إخلاء سبيلى، للأطمئنان علىّ، ولكن ليس تواصل من أجل التنسيق حول مواقف سياسية ولم يحدث تواصل منظم بين حزب الوسط وبين باقى القوى السياسية حتى الآن".
وحول ما إذا كان هناك أزمة لدى حزب الوسط فى التواصل مع الأحزاب السياسية، قال أبو العلا ماضى: "ليس لدينا أزمة فى تواصل الوسط مع القوى السياسية، لكن نحن أخذنا الفترة الماضية كفترة توقف ودراسة للحالة السياسية، ثم الفترة التى أعقبتها كان الإعداد للمؤتمر العام للحزب والمؤتمر استغرقنا كثيرا لإعداده لذلك أخر فى تواصلنا مع الأحزاب".
وحول الإجراءات التى ستعقب المؤتمر العام للحزب قال أبو العلا ماضى: "عقب المؤتمر سيحدث اجتماع للهيئة العليا لتختار المكتب السياسى للحزب، وعقب اختيار المكتب السياسى سنبدأ فى اتخاذ خطواتنا العملية فى الشأن السياسى".