رفض النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي عن حالة أحد المواطنين المصريين، مؤكدا أن مصر ملتزمة بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية في كافة المجالات بما فيها حقوق الإنسان، ولابد من تحرى الدقة قبل إطلاق التهم جزافا والتدخل في الشئون الداخلية للبلاد.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مثل هذه التصريحات تعدى صريح على السلطة القضائية، وأن كل ما يخالف هوى البعض يعد تعدى على حقوق الإنسان، هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، وعلى الدول والمؤسسات التي تنادى بذلك تحرى الدقة أولا في نقل المعلومات والتأكد من حقيقة الأخبار من مصادرها ومسارتها الشرعية، خاصة وأن مصر أعلنت مراراً رفضها القاطع لادعاءات المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية ولها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر.
وأضاف عابد، أن جميع الإجراءات المتخذة حيال هذا المواطن قانونية، وفقا للدستور والقانون، مطالبا هذه المؤسسات والجهات المختلفة احترام استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة، وضرورة تحري الدقة الكاملة قبل إلقاء الاتهامات جزافاً.
وأكد عابد، أن حقوق الإنسان حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر، "وأن لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز، وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة".
وأضاف عابد، أن مصر ملتزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والذي نص على أن هناك التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة "أو الامتناع عن أفعال معينة "، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات، ويعتبر وضع مجموعة شاملة من قوانين حقوق الإنسان واحدة من الانجازات العظيمة للأمم المتحدة.