ننشر مقترح "البرنامج العربى لحقوق الإنسان" لإنشاء هيئة لمكافحة الفساد

أعد البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان -وهو جمعية أهلية مسجلة- مقترح بقانون "انشاء الهيئة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد"، وطالب فى مقترحه بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد، وأن تكون الهيئة مستقلة وتتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية، وتعنى بمكافحة الفساد وتعريفه هو: "اساءة استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة".

وينشر "انفراد"، نسخة من مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، التى تشير إلى تكوين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من رئيس، ونائب له، ومجلس ادارة، وأمين عام وسكرتارية "أعضاء الهيئة".

ويحدد مقترح القانون اختصاصات الهيئة بالعمل على تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، واقتراح آليات لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ووضع وتطوير السياسات العامة والاستراتيجيات التى تهدف لارتقاء مستوى أداء الجهاز الإدارى للدولة وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة لدى العاملين به بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والجهات الرقابية الأخرى، إضافة إلى دعم دور المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد، وإعداد دراسات لتطوير اجراءات التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة فى مجال مكافحة الفساد.

ويشمل المقترح إنشاء الهيئة من اعضائها ومن غيرهم، ووحدات داخلية لتطبيق مهامها، وهذه الوحدات هى وحدة لتلقى البلاغات وتقديم المساعدة القانونية، ووحدة للتواصل مع المجتمع المدنى والإعلام، ووحدة للتوثيق والمعلومات، ووحدة للتعاون الدولى، ووحدة للدراسات والإصلاح التشريعى، ووحدة الاتصال بالمؤسسات الرقابية الوطنية.

ووفق البرنامج يتم اختيار رئيس المجلس من بين ٣ شخصيات، يرشحهم البرلمان ويختار من بينهم رئيس الجمهورية، على أن يتم تعيينه لمدة ٣ سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويعامل ماليًا من حيث الراتب معاملة وزير.

وشدد المقترح على ألا يجوز عزل رئيس الهيئة الا بقرار من المجلس وبأغلبية ثلثى الأعضاء، وعلى اللائحة التنفيذية للهيئة تحديد شروط وحالات العزل أو إنهاء العضوية، بينما يكون عدد أعضاء المجلس ٢١ عضوًا غير قابلين للعزل من قبل السلطة التنفيذية ويختص مجلس الهيئة بالنظر فى مدى صلاحية أى من أعضائه للاستمرار فى شغل منصبه، ويتم اختيار أعضاء المجلس عن طريق مجلس النواب ممن تتوافر فيهم الكفاءة والنزاهة والخبرة العملية فى مناهضة الفساد.

ويعامل عضو مجلس الهيئة ماليًا باعتباره وكيل وزارة ولا يجوز عزله أو إنهاء عضويته إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثى الأعضاء، وعلى اللائحة التنفيذية تحديد شروط وحالات ذلك.