قال محمود مرتضى، خبير التنمية وحقوق الإنسان، إن مصر صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005، وتأخرت فى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد حتى ديسمبر عام 2014، مشيرًا إلى أن الدولة بعد ذلك أسست لجنة النزاهة والشفافية بوزارة التنمية الإدارية وأصدرت 3 تقارير 2007 و 2008 و 2009.
وأضاف خبير تنمية حقوق الإنسان، خلال كلمته فى ندوة البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، المنعقدة اليوم، السبت، بعنوان "نحو مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد"، أن مصر أسست بعد ذلك اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تحديدا عام 2010، وهى لجنة حكومية يرأسها رئيس الوزراء وعضوية الهيئات والجهات الرقابية.
وأكد أن المجتمع شريك رئيسى فى مكافحة الفساد، وتحديدا المجتمع المدنى، الذى يجب ان يكون شريك بكل قنواته فى جميع حلقات مكافحة الفساد، مشيرا إلى ضرورة تواصل الدولة مع المنظمات المتخصصة كلا فى تخصصه.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى انتهى البرنامج العربى من العمل فى إعدادها تشير إلى أن قانون الخدمة المدنية صدر لضبط فاتورة الأجور وليس لتحقيق إصلاح إدارى شامل، موضحا أن القانون صدر لتخفيض فاتورة الأجور التى تبلغ 17 مليار جنيه.