قالت صحيفة أحوال تركية المعارضة لنظام أردوغان إن إجبار رئيس وزراء قطر السابق الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، وهو أحد أبرز الشخصيات القطرية المؤيدة للمصالحة الخليجية، على الاستقالة مطلع فبراير الحالي بعد رفضه توقيع اتفاقية أمنية شاملة مع تركيا تعمل على مزيد من الاختراق لبلاده، أوضح دليلا على مدى سيطرة الرئيس التركي على القرار السيادي لقطر.
وأضافت الصحيفة :" لم يكن من المُستبعد أن يتصدّى أردوغان لأيّ مُبادرة لمُصالحة قطر مع جيرانها الخليجيين والعرب، ليقوم بإجهاضها قبل أن ترى النور، إذ بات لا يُمكن للاقتصاد التركي المُتأزم الاستغناء عن الأموال القطرية، فيما تمّ إنشاء قواعد عسكرية تركية دائمة في المنطقة، وكما يقول مراقبون سياسيون إنّ تلك القواعد وُجدت لتبقى وهو ما يدلّ عليه تعليم الجنود الأتراك للغة العربية ومنحهم الجنسية القطرية."
ويرى الكاتب في "أحوال تركية" دايفيد ليبسكا، أنّ العلاقات الوثيقة بين تركيا وقطر في السنوات الأخيرة، نشأت بدافع الضرورة أكثر من التقارب الأيديولوجي وستتآكل على الأرجح بمجرد أن تتمكن الدوحة من إنهاء الأزمة مع جيرانها الخليجيين، وهو ما قد يحدث قريباً حسب توقعاته، لذلك فإنّ أردوغان يترقب أيّ محاولة للمُصالحة الخليجية لإجهاضها على الفور لأنّ في ذلك تهديد مباشر لمصالحه.
وأشارت الصحيفة التركية المعارضة إلى أن أهم تلك المُبادرات للمُصالحة الخليجية التي تمّ إجهاضها من قبل أردوغان، هي إيفاد قطر لوزير خارجيتها في أكتوبر الماضي سرّاً دون إخطار الرئيس التركي، وهو ما نشرته بعدها بشهر صحيفة وول ستريت جورنال وفقاً لتسريبات حصلت عليها الصحيفة الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أن تلك التسريبات، التي تزامنت مع الغزو العسكري التركي لشمال سوريا في أكتوبر 2019، أغضبت الأتراك على نحوٍ كبير، واستدعت تحذيراً شديداً للدوحة على أعلى المستويات خارج نطاق اللباقة الدبلوماسية والعلاقات بين الدول، من الاستمرار في أيّ جهود مُصالحة دون ترتيبات مسبقة مع السلطات التركية ودون موافقة مباشرة من أردوغان.