يبدا مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاحد القادم برئاسة الدكتور على عبد العال فى مناقشة اربعة مشروعات قوانين هامة تتعلق بالسجون وتنظيم الافتاء والبناء الموحد
وتشمل مشروعات القوانين مايلى
1-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
الاتجار فيها
ويهدف إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال
2- تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والأوقاف، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مقدم من السيد النائب الدكتورأسامة العبد و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) بشأن تنظيم دار الإفتـاء المصـرية.
وينظم هذا القانون دار الإفتاء المصرية، ويحدد آلية تعيين فضيلة المفتي والتي تكون بقرار من السيد رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو المنصب؛ ويبقى في منصبه حتى بلوغه سن التقاعد مع جواز التجديد له؛ ويحدد مشروع القانون ممقدم عاملته المالية واختصاصاته، كما يحدد القانون نظام العمل بدار الافتاء المصرية والموارد المالية الخاصة بها وكذلك موازنتها
3-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: ممدوح مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، محمد عبد الغني وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، محمد مصطفى محمود سليم وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، نعمان أحمد فتحي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، شيرين فراج وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، مكرم رضوان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع، واقتراح بقانون مقدم من النواب: همام العادلي مصطفى، محمد حمدي دسوقي، مصطفى جمعة الطلخاوي، محمد الزاهد، أحمد نشأت منصور، في ذات الموضوع
وتهدف هذه التعديلات إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلاً في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه
4-استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من العضو أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع
ووافق المجلس على مشروع القانون فى جلسات سابقة من حيث المبدأ كما تم الموافقة على كل مواده *عدا المادة الثانية إصدار الخاصة بالعلاقة مع البنك المركزي حيث تم التوافق على صياغتها بين اللجنة والحكومة