تواصل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مناقشة مواد مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، بحضور عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويعد مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، أحد التشريعات الهامة أمام اللجنة لاسيما لدوره في حماية الموارد الأحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمى أو المصالح الاقتصادية، عن طريق إجراءات محددة تضمن تقاسم المنفعة.
وتأتى أهمية مشروع القانون، خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ ويستند فى مضمونة إلى المبادئ الاساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.
وينطبق القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية بما فى ذلك المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على مايتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقية محدّدة.