عرقلت أصوات نواب حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية الحليفان الانتخابيان، إجراء البرلمان تحقيق حول تزايد ضحايا الاستغلال الجنسي للأطفال، وأحبط نواب الحزبان الطلب الذي تقدم به حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، والذي قال فيه إن أكثر من 18 ألف طفل تعرضوا للاستغلال الجنسي خلال خمس سنوات مضت.
وقال التقرير الذي تقدم به حزب الشعوب الديمقراطي، إنه استند إلى معلومات هيئة تنفيذ الأحكام الجنائية إن عدد الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي خلال الفترة بين 2014-2019 ممن شاركوا بجلسات للتحقيق والادعاء بلغ 18 ألف و430 طفلا، بينهم 10،844 من أحيلوا إلى محام خلال مرحلة التحقيق.
وأضاف التقرير أن 45 في المئة من الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما؛ في حين أن أعمار 55 في المئة منهم تجاوزت 12 عاما وتراوحت بين 15 و18 عاما.
وأوضح الشعوب الديمقراطي في المقترح أن الإناث شكلوا 80 في المئة من إجمالي الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي؛ في حين بلغت نسبة الذكور 20 في المئة، مشيرا إلى أن هذه الإحصاءات لا تتضمن وقائع الاستغلال الجنسي للأطفال التي لم يتم تسجيلها ولم ترد في سجلات مراكز الشرطة أو المحاكم.
وذكر الحزب الكردي في المقترح أن عدد الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي خلال الخمس سنوات الأخيرة يعكس تزايد وقائع الاستغلال الجنسي للأطفال داخل تركيا،هذا وتم رفض المقترح، الذي طُرح للتصويت خلال الجمعية العمومية للبرلمان، بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.
يأتي ذلك بينما تعدد العديد من المؤسسات الحقوقية والنشطاء بمحاولات حزب العدالة والتنمية الحاكم تمرير مشروع قانون يعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه بضحيته.
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان التركي مشروع القانون الذي بات يعرف إعلاميا باسم “الزواج من المغتصب”، والذي يسمح للرجال المتهمين باغتصاب فتيات دون سن 18 عاما بالإفلات من الملاحقة القضائية حال زواجهم من ضحاياهم، وهي المحاولة الثانية لحزب العدالة والتنمية، حيث تم تقديم نفس المقترح قبل 4 سنوات، إلا أنه قوبل برفض شديد على المستوي الداخلي والعالمي.