تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب بطلب احاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن بشأن انتشار اطفال الشوارع وتزايد ظاهرة التسول، والتى تنتشر بينهم كل الأعمال خارج إطار القانون كالسرقة وتعاطى المخدرات وتفشى أمراض فيروسية بين بعضهم، مما يستوجب وضع آلية للتعامل معهم.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الظاهرة تمثل خطورة على المجتمع، ولابد من الوقوف عليهت ووضع حلول لها، حتى لا تتفشى هذه الظاهرة بشكل قد يمثل خطورة على المجتمع، سواء من خلال زيادة اعمال التسول، والسرقة، وأعمال البلطجة، والإدمان، وغيرها من الأفعال التى يُعاقب عليها القانون، وأخيرا انتشار الأمراض الفيروسية فيما بينهم، وخطورة انتشارها فى المجتمع بشكل عام.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عمل حصر شامل ودقيق لكافة أطفال الشواع، على أن تشمل قاعدة البيانات الخاصة بهم الفئات العمرية المختلفة، والأماكن، والمحافظات التى تشهد زيادة فى هذه الظاهرة، ومن ثم الوقوف على الأسباب الحقيقة لإنتشار الظاهرة، ووضع مقترحات عاجلة للتعامل معها، للحد منها ودمج هؤلاء الأطفال فى المجتمع بعد تأهيلهم بشكل كامل، حتى يكونوا عنصر فعال.
ولفت عضو البرلمان، إلى أن الدولة أطلقت حزمة من تشريعات الحماية المجتمعية خلال السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من ذلك مازالت ظاهرة التسول مستمرة، مما يستوجب الوقوف عليها لبحث أسبابها، ووضع حلول عاجلة لمنع انتشارها فى المجتمع.
ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.
وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.