فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، ملف الأضرار البيئة الناتجة عن استخدام مصاص القصب كوقود لتشغيل مصنع سكر نجع حمادي والمطالبة بتحويل استبدال ذلك بالغاز الطبيعي، على أن يتم الاستفادة من المصاص فى صناعة الورق وإنشاء مصنع متكامل يدعم الدولة المصرية في خطوات الإصلاح والبناء، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول.
واتهم النائب محمد الغول، إدارة مصنع سكر نجع حمادى بالتقاعس فى تحويل العمل بالمصنع إلى الغاز الطبيعى، فى الوقت الذى كلف فيه رئيس الوزراء بتوصيل الغاز إلى باب المصنع، ليستمر العمل بمصاص قصب السكر، الذي يتسبب في تلوث البيئة.
وأضاف الغول، أن المغالاه فى سعر طن مصاص القصب سبب هروب المستثمرين من الاستثمار من مصنع جديد للورق، بدلأً من تيسير الإجراءات وتوفير العروض الجاذبة لهم، لاسيما وأن نسبة استيراد الورق في مصر كبيرة ويوجد عجز شديد لدينا في هذا المجال.
من جانبه، قال صلاح فتحي محمد العضو الفني المنتدب بشركة السكر، إنه لابد من التصرف في أطنان الباجاس ( أطنان القصب ) التي تقدر بـ 500 ألف أولاً حتي يمكن التحويل لاحقا إلى الغاز الطبيعى، وإلا سيكون بمثابة قنبلة موقوته، مشيراً إلى أن الشركة وصلت الغاز على نفقتها الخاصة بعدد من المصانع الأخرى ومنها أدفو وقوص.
ليعلق النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بتأكيده أن السبب المطروح بالتخلص من الباجاس غير منطقى، كرد رسمى لعدم التحول نحو الغاز الطبيعي بالمصنع، متابعا: "لابد أن تفيدنى بأسباب تأخر تحويل المصنع بالغاز الطبيعي، وإلا هتطالب بلجنة تقصي حقائق .. ووقتها لا رحمة لأحد، خاصة أن هذا الأمر مال عام".
فرد العضو الفنى المنتدب لشركة السكر، بتأكيده أن شركات السكر منذ نشأتها تستخدم مصاص القصب كوقود في تشغيل مصانعها، ليعلق السويدي قائلاً: "الكلام دا من زمان، لكن استخدام المصاص يتسبب في تلوث للبيئة، ووجب التخلص من هذه الوسيلة" وفي هذا الصدد أوصت اللجنة البرلمانية بسرعة إيفادها رسمياً بسبب عدم التحول نحو الغاز الطبيعي وتوجيه وزارة البيئة بمعاينه ميدانية للمصنع.
كما أوصت اللجنة، بإيفادها بمذكرة من الشركة حول العروض المقدمة من المستثمرين لإنشاء مصنع للورق، وفى المقابل العروض التى تقدموا بها كشركة فيما يتعلق بسعر الانتفاع من الأرض، وأيضا سعر طن مصاص القصب، وقال طلعت السويدي "المستثمر بكلمة ممكن يجي ويمسك في المكان وبكلمة ثانية يطفش".