استنكرت لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء،واقعة وفاة مواطن مسن بعد تعرضه لوجود إثر تعرضه للضرب بالحذاء من موظفة فى مكتب تأمينات أول العاشر من رمضان، خلال مناقشتها طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عابد فى هذا الصدد، ووصفه بـ"الكارثة".
من جانبه، أكد سامى عبد الهادي رئيس صندوق التامينات الاجتماعية، اسفه الشديد لما حدث لهذا المواطن من اعتداء، مشيراً إلى أن الموظفة المذكورة لا تصلح أن تكون موظفاً عاما وسبق وتم استبعادها من التعامل مع الجمهور لتكون مسؤولة عن الأرشيف.
وحول ملابسات الواقعة، قال عبد الهادى، إلى أن المواطن المسن الذى تعرض للاعتداء أثناء استخراجه ورقة من الارشيف، حيث رفضت الموظفة طلبه وحدث نزاع بينهما، لتعتدى عليه الموظفة أمام مدير المكتب، وتعرض المواطن إلى أزمة قلبية خاصة أنه مريض بالقلب، وقامت الموظفة بمنع مديرى المكتب من تقديم إسعافات له.
وأضاف عبد الهادى، أنه بمجرد علمه بالواقعة أسرع بفتح تحقيقا واسعا، مشيراً إلى أنه كان يأمل أن تكون لديه صلاحية فصل هذه الموظفة عن العمل لكن القانون لا يمنحة هذا الحق.
وتابع عبد الهادى، إلي أنه نظراً لأن الفصل لا يصدر إلا بموجب حكم المحكمة، وفى ضوء ما حددته المادة 61 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنه 2016 من الجزاءات التى يحق للجهة الإدارية توقيعها على العاملين، فأنه تم مجازاه الموظفة بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر وإبعادها عن كافة الأعمال المالية أو التى لها صله بالجمهور، وتم نقلها إلى ديوان عام المنطقة وتحت الاشراف المباشر لإدارة المنطقة.
ولفت عبد الهادى إلى أن الواقعة أحيلت إلي النيابة العامة، وتم حفظ التحقيق لاسيما وأن التقرير الطبي انتهى إلى أن الوفاة طبيعية، وذلك استبعدت الموظفة من الشق الجنائى وانتهت وفقا إلى لائحة الجزاءات بوقفها 3 أشهر.
ونوه عبد الهادى إلى أن الموظفة محالة للمحكمة التأديبية فى وقائع أخرى، وهذه هى الواقعة الثالثه.
جاء ذلك بعد الانتقادات الحادة التي وجتها لجنة حقوق الإنسان، حيث وصفت النائبه مارجريت عازر وكيل اللجنه، الواقعة بـ"المهزلة" حيث تعرض مواطن للاهانة بعد خدمته للوطن وبعد وصول سن الـ60، مما تسبب فى وفاته، مؤكده أنانتهاك حقوق إنسان فى مصلحه حكوميه أمر غير مقبول بالمرة.
وقالت عازر، إنه حال ثبوت الواقعة يجب إنهاء خدمة الموظفة تماما وإبعادها عن الجمهور لانها لا تصلح كموظفة في الدولة، مشددة على أهمية الحفاظ على كرامة المواطنين.
وتساءل أعضاء اللجنه حول الاجراءات التى اتخذتها وزاره التضامن الاجتماعى تجاه أهل المتوفى مثل تعويضهم وحصولهم على تعويض مادى، فيما شددت اللجنة على أهمية نقل الموظفة وتقديم اعتذار لأسره المتوفى وتعويضهم ماديا.