أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن السيارات التى لم تستعمل والمنسية فى مقابر السيارات تعد ثروات مهدرة لا يستفيد منها غير اللصوص، رغم أن القيمة الاقتصادية لعدد السيارات المنتشرة فى مقابر السيارات بمحافظات مصر، علاوة على المعدات والمركبات مثل التوكتوك والدراجات البخارية والنارية والتروسيكلات، يتجاوز الـ 30 مليار جنيه بالأسعار الحالية.
وأضاف أن وزارة الداخلية تتكبد مصاريف طائلة على القائمين على حراسة تلك الحضانات، وفى النهاية تكون النتيجة إما سرقة تلك السيارات ومحتوياتها أو تكهينها بسبب عوامل التعرية والأمطار فضلا عن شكاوى الأهالى مما يتعرضون له من إيذاء بسبب الروائح الكريهة التى تصيبهم بفعل الحيوانات النافقة التى تموت بين السيارات أو الزواحف التى تدخل بيوتهم من خلال تلك الحضانات.
وأوضح أن الدولة تستطيع الاستفادة منها، والتربح من ورائها بالمليارات من الجنيهات، سواء بتحويلها لمصانع الحديد والصلب أو باستخدام أجزائها الصالحة للاستعمال كقطع غيار للسيارات والمعدات والمركبات، بعد تقنين أوضاعها وهو ما يوفر على خزانة الدولة مبالغ طائلة من العملات الصعبة نتيجة الاستيراد، مطالبا بالاستفادة من قانون الإمارات، فمن يسير بمركبة بدون لوحات معدنية، يتم مصادرة السيارة أو الدراجة البخارية وبيعها لصالح تنمية المرور.
وكانت قد شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 5314 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1989 تجاوز السرعة المقررة، 155 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، 16 دراجات نارية مخالفة، 17 مخالفة "موقف عشوائى"، 53 مخالفة شروط الترخيص، 26 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.