تقدم النائب محمد العقاد، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن التصدي لظاهرة التوك توك التي تحولت لأزمة خاصة في المناطق الشعبية، ينتج عنها التكدس المرورى، وزيادة نسبة الحوادث في هذه المناطق نتيجة السرعة الجنونية، خاصة وأن الكثير من قائدى هذه المركبة صغار في السن، بالإضافة لاستخدام هذه المركبة في ارتكاب بعض الجرائم مثل القتل والبلطجة والسرقة وغيرها من الجرائم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التوك توك أصبح أمر واقع، وهناك بعض الخطوات من قبل عدد من المحافظات بالتعاون مع الوزارات المعنية شرعت في تقنين أوضاعه، ولكم يبقى السواد الأعظم لهذه المركبة أنها تسير بلا ضوابط، ولا يوجد تقنين لأوضاعها، مما يتسبب في ارتكاب العديد من الحوادث، واستخدامه في أعمال تندرج تحت طائلة القانون.
وطالب عضو البرلمان، بوضع آلية أو تشريع جديد لتقنين أوضاع هذه المركبة التي أصبحت أمر واقع، وهناك العديد من الأسر التي تعتمد عليها كمصدر دخل، شريطة أن تكون هناك اشتراطات معينة في قائد هذه المركبة، وتحديد شوارع للسير فيها بما يضمن عدد التسبب في زحام مرورى، أو حتى تمثل عائق للمواطنين، على أن يتم دمج هذه الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وقد سبق وأن طالب النائب محمد بدراوى، بتقنين أوضاع التوك توك، قائلا إنه موجود ومنتشر فى مصر منذ ما يزيد عن 10 سنوات، على أن يتم تنظيم المسألة من حيث التشغيل وخطوط السير وترخيصه واشتراطات لقائد مركبة " التوك توك" والعمل على رفع معدلات الأمان الخاصة به، موضحا أن الإحصائيات تشير إلى وجود حوالى 3 مليون مركبة توك توك فى مصر دخلت مصر وفقا للجمارك وليس عن طريق التهريب ، حيث يتم استيراده وإنتاجه من خلال مصانع مرخصة ولا يتم تصنيعه تحت بير السلم.