تقدم النائب عصام الفقى، باقتراح برغبة بشأن صرف حوافز للأسر الملتزمة بتعليم الفتيات، خاصة في الريف والقرى، بهدف تشجيع أولياء الأمور على تعليم البنات، بحد أدنى إتمام مرحلة التعليم الأساسى، على أن تكون هناك متابعة لهذا الأمر على أرض الواقع، حتى لا تكون هناك بعض الثغرات، خاصة وأن هذه الخطوة تهدف لمزيد من الدمج والتمكين للمرأة بعد التأهيل في مختلف المحافظات، بعدما أثبتت المرأة أنها جديرة بالثقة حينما تم منحها الثقة.
وأوضح الفقى، أن المقترح يهدف للقضاء على ظاهرة الزواج المبكر، التي وصلت لما يقرب من 14% من عدد الزيجات في مصر في الفترة الأخيرة لفتيات تتراوح اعمارها من 9 إلى 16 عاما، وينتج عن هذه الزيجات حوالى 230 ألف طفل سنويا، وهذا يعنى أن الظاهرة تساهم في الزيادة السكانية، كما ينتج عنها أطفال في أغلب الأحيان ذو مناعة ضعيفة، وبالتالي يعنى هذا الأمر سيخلف مجتمع هش على المدى البعيد، عرضه للإصابة بالعديد من الأمراض أبرزها التقزم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوافز المقترحة تتمثل في منح دراسية على سبيل المثال، حوافز سلعية، ومساعدات مالية للأسر غير القادرة، خاصة وأن هذا الأمر سيكون موجه بنسبة أكبر للقرى في بعض المحافظات التي مازالت لديه بعض العادات والتقاليد بشأن تعليم الفتيات، مؤكدا أن زواج القاصرات والزيادة السكانية من القضايا الكبرى التي تستوجب تضافر الجهود من كافة مؤسسات الدولة لإيجاد حلول لها.
وتابع عضو البرلمان: الزيادة السكانية تساهم في تقليل نصيب الفرد من الناتج القومى، وتنعكس أيضا على حجم المشروعات القومية، ومواجهتها يكون من خلال القضاء على بعض العادات والتقاليد الخاطئة، بالإضافة للنهوض بالتعليم لمنع فكرة زواج القاصرات التي تعد من أسباب الزيادة.