قال النائب محمد الدامي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار المركبات، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، سيضع حد للفوضي في الشارع التي يتسبب فيها من يطلق عليهم السياس، وقيامهم بفرض إتاوة علي المواطنين، وأضاف "الدامي"، لـ"انفراد"، أن هذا القانون سيتصدي لظاهرة انتشار ساحات الانتظار العشوائية غير المرخصة والتي تعمل خارج رقابة الدولة والقانون، وبالتالي عند تقنينها وترخيصها ستدخل موارد كبيرة لخزينة الدولة.
وأشار إلى أن مشروع قانون تنظيم انتظار السيارات سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتقنين الأنشطة التي تمارس بدون ترخيص ولا تدفع ضرائب ولا رسوم للدولة.
ويستهدف مشروع القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.
كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد ماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.
كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد(، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.