وضع مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة إلي مجلس النواب، 10 حقوق واضحة لكل من الخاضعين للضريبية (الممول) ومحصليها (المكلف)، في مقدمتها الحفاظ علي سرية البيانات الضريبية.
وفي هذا الصدد نستعرض حقوق الممولين والمكلفين بالقانون الضريبي الجديد المزمع مناقشته بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي النحو الآتي:
1- التوعية بأحكام القانون الضريبي.
2- الحصول علي النماذج والمطبوعات الضريبية.
3- الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة بشأنه بأي صورة من صور الأخطار المنصوص عليها في هذا القانون.
4- الإطلاع علي الملف الضريبي.
5- التحقق من شخصية الموظين والتكليفات الرسمية.
6- الحفاظ علي سرية المعلومات الضريبية.
7- التواجد أثناء الفحص الميداني.
8- استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ.
9- الحقوق الأخري التي يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبي.
10 – تلقي الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي.
ويعرف مشروع القانون "المكلف" بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري خاصة كان أم عاماً، المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً أو تأجراً أو مودي لسلعه أو خدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته ح التسجيل المنصوص عليه في القانون الضريبي، فيما يُعرف "الممول " بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة التي يفرضها القانون الضريبي ويقصد به " قانون الضريبة علي الدخل أو الضريبة علي القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة أو كل قانون يقرر فريضة مالية أخرى ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الضرائب أو تحل محلها".
وحسب القانون، فإنه علي أيا من "الممول أو المكلف" الذي يرغب في إتمام معاملات ضريبية لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلي المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون علي تلك المعاملة، وتصدر المصلحة قراراً في شأنه خلال 60 يوما من تاريخ تقديمة، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من "الممول" أو "المكلف" خلال تلك المدة ويكون القرار ملزماً للمصلحة مالم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.