تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجهاً لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن استخدام مواد سامة لصناعة حفاضات الأطفال، بما يسبب أمراض جلدية دون رقابة حقيقية من الجهات المعنية.
وقالت منى منير، في طلبها إن وكالة البيئة الفرنسية (ANSES) فى دراسة مؤخرًا، خلصت إلى أن هناك مواد سامة فى حفاضات الأطفال التى تُباع فى الأسواق، بسبب وجود مادة "الغليفوسات" القاتل بها، وهذا يرجع إلى أن بعض الحفاضات المغشوشة يتم تعبئتها في أكياس مشابهة لأكياس الحفاضات الأصلية، مع وضع ماركات وهمية عليها، ويستخدم في إعادة التعبئة ورش غير معدة بالطبع للتعامل مع منتجات خاصة بالأطفال.
وأشارت البرلمانية، إلى أن حجم سوق حفاضات الأطفال في مصر 5.5 مليار جنيه سنويًا، في حين أن هناك 5 شركات محلية فقط لإنتاج الحفاضات بشكل رسمي في مصر، حتى انتشرت ظاهرة مصانع بير السلم التي تعمل على ترويج حفاضات مغشوشة بأسعار أرخص من الأصلي قد تصل إلى نصف المبلغ، بل يقلدون أيضًا العلامات التجارية للشركات الأصلية، بقصد الوصول إلى المستهلك بشكل أسهل.
ونوهت مني منير إلي أن الفترة الماضية، ازدادت شكاوى المواطنين من حفاضات الأطفال المغشوشة، خاصة بعد تسجيل عدة حالات واجهت حروق جلدية، بعدما استخدمت حفاضات مغشوشة ومضاف بها مواد كيميائية ضارة للغاية، بجانب تحذيرات طبية من إمكانية الحفاضات المغشوشة في التسبب في أمراض جلدية مزمنة يؤثر على الأطفال بقية حياتها.
وتابعت منى منير، أن مصدر هذه المنتجات المغشوشة، الأساسى هى محال بيع المنظفات الصغيرة، التي تروج تلك المنتجات دون التأكد من ماهيتها الرئيسية، لافتة إلى أن المحلات الصغيرة تشتري الحفاضات من سوق الجمعة، حيث يحصلوا عليها بأقل الأسعار نسبة لأسعارها في المصانع الأخرى، وهناك تأكيدات بأن المصانع تستخدم مواد كيميائية في صناعتها، بل يجمعوها من مستلزمات قطنية مجهولة المصدر، حتى يتمكنوا من بيعها بأسعار رخيصة داخل.
ولفتت إلى أن غلبية الأمهات لا يلجأن إلى الطبيب فى حالة ظهور أعراض جلدية خطيرة قد تؤذى جلد الطفل مثل الهرش والحكة المستمرة، خاصة حول فتحة الشرج، وهو ما قد يغيب عن ذهن الأمهات، أن السبب الرئيسى فى ذلك هو أن الحفاضة مصنوعة من مواد غير قطنية صماء تجعل الطفل فى حالة بلل مستمر.
وأرجعت انتشار هذه المنتجات الضارة إلى غياب الرقابة على الأسواق والمصانع، خاصة ما يصنع تحت بير السلم، ويجب أن تقوم الجهات المعنية بحملات توعوية ضد هذه المنتجات الضارة.
.