يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروعي قانون مجلسي النواب والشيوخ خلال الأيام المقبلة تحت القبة، تمهيدا لإجراء الانتخابات وبالأخص البرلمانية قبل 9 نوفمبر، طبقا لما ينص عليه الدستور بتنظيمها.
ونرصد اختصاصات مجلس الشيوخ طبقا للدستور، وهى كالتالى:
- يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- يؤخذ رأيه بمشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- يؤخذ رأيه فيما يحال إليه من مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها من مشروعات القوانين التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب.
- يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
- أما عن الاختصاص الرقابي فقد خلص إلى تحديده في أداتي طلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة دون غيرهما من أدوات الرقابة البرلمانية.
- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيره من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
- غالبية النظم المقارنة التي تأخذ بنظام المجلسين تجعل الحكومة مسئولة أمام البرلمان فقط وهى"أحد المجلسين وليس كلاهما".