أكد النائب حسن بسيونى ، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة التشريعية انتهت من مشروع قانون تنظيم عمل المأذونينالمرسل من الحكومة، على أن يتم مناقشة بجلسة للجنة التشريعية قريبا تمهيدا لإقراره .
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أهمية التشريع تتمثل في أنه أول قانون ينظم عمل المأذونين خاصة وأنهم يعملون طبقاء لإجراءات لائحة صادرة منذ 1955 فقط ومازالت هي السارية حتى الآن رغم ما طرأ من تغيرات وهو ما يستلزم خروج قانون يتوائم مع التشريعات التي صدرت في الوقت الراهن .
واعتبر أن المأذون هو شخص مكلف بخدمة عامة عليه واجبات ملزوم بها في القانون منها التصدي لزواج القاصرات، موضحا أن يمكن النص في اللائحة التنفيذية للقانون وقت إقراره أن يكون لكل مأذون بطاقة هوية صادرة من وزارة العدل .
وعن انتحال البعض لعمل المأذونين، قال "بسيونى" أن هذه جريمة مدرجة في قانون العقوبات ، موضحا أن القانون الجديد تصدى لحالات لجوء بعض أبناء المأذونين لانتحال الصفة بالنص على أنه في حال وفاة المأذون تنتقل المأذونية إلى أقرب مأذونية له بالمنطقه
وكانت اللجنة التشريعية قد شكلت لجنة فرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى لدراسة مشروع القانون وتقديم تقرير إلى اللجنة، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الحكومة تقدمت بالمشروع ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955 وان الماذونين يمارسون اعمالا متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين وتتصل بمسائل الاحوال الشخصية لهم وهى أمور من الأهمية بحيث يتعين أن يعنى القانون بتنظيمها.
وجاء مشروع القانون فى 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر وذلك فى أربعة أبواب تضمن الأول المواد من الأولى حتى الرابعة عشر ونظمت إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم إذ يكون إنشاء المأذونيات بقرار من وزير العدل مع اختصاص محكمة الاسرة بتعيين الماذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يعين ماذونا مع تنظيم احوال خلو الماذونية أو انشاء ماذونية جديدة أو وفاة الماذونين أو فصلهم أو وقفهم عن عملهم.