أوصت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأربعاء الذي ترأسة محمد شعبان شمكو، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال كوش، عن عمل غير المؤهلين بالإعلام، بضرورة قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة، بتفعيل الدور الرقابى على الإعلاميبن للتاكد من التزامهم بالضوابط والأكواد الإعلامية المنصوص عليها واللازمة لممارسة المهنة.
وشهدت اجتماع اللجنة، عدة تساؤلات وانتقادات من النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة، بشأن خطوات تطوير التليفزيون المصرى، وحول حصول الإعلاميين الذين تم الاستعانة بهم في ذلك التطوير، على تصاريح من نقابة الإعلاميين.
وقاطعها النائب محمد شعبان، وكيل اللجنة، طالبا منها عدم التطرق لأسماء بعينها، وأن يكون الحديث عن الضوابط بشكل عام.
من جانبها، تمسكت النائبة جليلة عثمان، بحديثها، قائلة، " أنا اتحمل مسئولية ذكر الأسماء، كما إننى لا أعيب في شخصها، ولكن اقصد الضوابط الإعلامية ومدى الالتزام بها، لاسيما وأن التليفزيون المصرى، دائما ما كان يلتزم بالضوابط والمعايير الإعلامية.
وواصلت عثمان، تساؤلاتها بشأن الالتزام بمعايير العمل الإعلامى، "ماذا عن الراقصات والفنانات اللى بيقدموا برامج في القنوات الخاصة، مثل فيفى عبده، التي كانت تقدم برنامج "خمسة امواه" هل سنجدها في برنامج جديد".
من جانبه، عقب عصام فرج أمين، عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس ليس من اختصاصاته التدخل في اختيار الإعلاميين، وإنما دوره محاسبة الإعلاميين الذين يصدر عنهم خطأ.
وأوضح النائب محمد شعبان، أن العمل الإعلامى له شقين، الأول يتعلق مزاولة المهنة، وهو ما يخص نقابة الإعلاميين، والثانى يتعلق بأسلوب وأداء الإعلامى، وهو ما يخص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبالتالي فالمجلس الأعلى ليس مسئول عن ظهور الإعلاميين على الشاشة، وإنما مراقبة الالتزام بمعايير المحتوى طبقا للأكواد الإعلامية المتفق عليها.
وانتهت اللجنة إلى التأكيد على أهمية قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة، بتفعيل الدور الرقابى على الإعلاميبن للتاكد من التزامهم بالضوابط والأكواد الإعلامية المنصوص عليها واللازمة لممارسة المهنة.