تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، اجتماعين يوم الثلاثاء المُقبل، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائبة نادية هنرى وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن مكافحة صناعة واستيراد وتوزيع واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية.
ونرصد أبرز ما جاء بالقانون:
عرف مشروع القانون الأكياس البلاستيكية بأنها مواد التعبئة البلاستيكية المرنة من مُختلف الأشكال، والتى تُستخدم لنقل المنتجات المختلفة، مهما كانت طبيعة ونسبة تركيب البوليمر المُستخدم فى صناعتها، وعرف الأغلفة البلاستيكية بأنها مواد التعبئة البلاستيكية المرنة، بنظام للإغلاق أو من دونه، والتى تُستخدم لاحتواء المنتجات المُباعة بالتقسيط أو لحفظ المواد المختلفة مهما كانت طبيعية ونسبة تركيب البوليمر المُستخدم فى صناعة تلك الأغلفة.
ونص على أنه كل من استورد أو صنع فى جمهورية مصر العربية أكياسا بلاستيكية مرنة بالحبس وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مُصادرة أدوات العمل.
ويُعاقب كل من أقام نشاطا فى توزيع أو تخزين الأكياس أو الأغلفة البلاستيكية المرنة لأغراض تجارية بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص على عقوبة قدرها 5000 جنيه لكل شخص يستخدم أكياسا أو أغلفة بلاستيكية مرنة لأغراض غير تجارية.
واستثنى مشروع القانون الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة المُستخدمة لتعبئة منتجات الصناعة التحويلية، وحظرت نفس المادة استخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة لأغراض أخرى غير تعبئة منتجات الشركة ذاتها التى تنتج أو تستورد هذه الأكياس والأغلفة.
ونص على أنه يجب أن تُحدد بكل وضوع العقوبات القانونية والتجارية للشركة المستخدمة، وتوضع بشكل لا يقبل المحو على أكياس أو أغلفة التعبئة، ضمانا لإمكانية تتبع مسار هذه الأكياس والأغلفة.
تسدد الشركات الصناعية المستهدفة غرامة سنوية قدرها 10 آلاف جنيه لصالح مشروعات البيئة، وإنشاء صندوق لحماية البيئة، على أن تؤول حصيلة تلك الغرامات للصندوق.