أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، على قيمة عضوية مجلس النواب، مشددًا على أهمية التزام البرلمانيين بالقانون : "جميعكم تتلقون طلبات من دوائركم، إذا كان طلب قانونى فنعم له، إما إذا كان قانونيا فلأ .. لأ، كلمة نائب كبيرة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة على الطلب المقدم من النائب العام بالأذن برفع الحصانة عن النائب جمال الشويخ، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية فى القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وذلك لقيام النائب بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بقيمة 300 ألف جنيه، لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب فى التوسط لصالح أخرى لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم.
وكان قد أرسل النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مذكرة النيابة العامة، فى القضية 501 لسنه 2020 حصر أمن دولة عليا بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس النواب جمال إبراهيم سيد محمد أحمد لاتهامه فى واقعة الرشوة المؤثمة بنصوص مواد الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
وتنص المادة 113 من الدستور على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجناح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد يتعين اخذ إذن مكتب المجلس.