وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، على المادة 21 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء، والتى تقضى بإلزام المالك أو من يمثله قانونًا بإخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ مشروع التقسيم قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال.
وتحظر المادة إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط وقيام المقسم بتنفيذ التقسيم والمرافق الأساسية تحت إشراف هندسى أو أدائه نفقات إنشاء المرافق إلى الوحدة المحلية وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتصدر الوحدة المحلية شهادة بصلاحية التعامل على قطع أراضى التقسيم بعد التأكد من تنفيذ مشروع التقسيم بشكل فنى سليم.
ويجوز فيما يتعلق بالمرافق المشار إليها أن يُجزأ التقسيم إلى أشطار، ويتضمن قرار اعتماد التقسيم بيان هذه الأشطار وترتيب أولوياتها فى تنفيذ المرافق بها، كما يتضمن برنامجًا يوضح الأجل الذى يلتزم المقسم بتنفيذ مختلف أنواع المرافق خلاله بحيث إذا لم ينفذ المقسم الأعمال المذكورة وفقًا للبرنامج أو لم يؤد نفقاتها خلال هذا الأجل جاز للوحدة المحلية أن تقوم بتنفيذها على حساب المقسم مع الرجوع عليه بما أنفقته الوحدة المحلية من مبالغ مضافًا إليها نسبة 10% من قيمة الأعمال.
فإذا عدل المقسم عن التقسيم كله أو جزء منه، فيكون التزامه مقصورًا على تنفيذ المرافق العامة أو أداء نفقات إنشائها فى حدود الوضع بعد التعديل، على ألا يترتب على ذلك مساس بحقوق المشترين لأراضى التقسيم، ويصدر بالموافقة على الإلغاء أو التعديل قرار من المحافظ المختص بعد موافقة الوحدة المحلية.