وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال علي المادة (24) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 في فقرتها الثانية التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من مخالفات، يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن صحه المستندات المرفقة وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية المنظمة، ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
يأتي ذلك بعد جدل موسع حول المادة، حيث طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني بمزيد من التدبر في المادة لاسيما وأن جميع ممثلي السلطة المحلية أقروا في إجتماع للجنة الإدارة المحلية الخميس الماضي أن الاثر الذي ينصرف لنقص المهندسين في الإدارات الهندسية بالمحليات وعدم فهمهم لتطبيق قانون البناء في نسخته الأولي، سلبي علي كافة النواحي، مضيفاً : تخيلوا هناك عجز في 3000 مهندس والمشكلة قائمة منذ 5 سنين ولم يتم حلها ".
وأعرب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن تخوفه من مشروع قانون البناء الموحد الجديد قائلا:" سيحتاج سنة علي الأقل سنة لفك ألغازه"، وتسأل حول إمكانية اصدار قانون حديث قائم علي آليات وأدوات متقدمة، وأفضل طريقة لتنشيط السوق العقاري مثل " البيع علي الخريطة ".
وقال عبد العال موجهاً حديثة إلي وزير الإسكان قائلاً : مجلس الوزراء هو من لديه الحلول خصوصا أنه الجهة التنفيذية أم البرلمان يساعد الحكومة فقط بالتشريعات اللازمة".
ليعقب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العامة، بتأكيده إن هذا التشريع سيحسن ترتيب مصر العالمي في إصدار التراخيص، موضحاً أن كثير من المطوريين العقاريين رفضوا تطبيق نظام البيع علي الخريطة.
ولفت وزير الإسكان إلي أن السوق العقاري يواجه أزمة بسبب ان المطور العقاري يشتري الأرض ثم يقوم ببيعها للمواطنين ويحصل أموال منهم ليشتري أرض أخري، وفي النهاية يكون لديه محفظة أراضي، ويتأخر في تسليم الوحدات.
وانتقد وزير الإسكان وصف موظفي المحليات بأستمرار بالفساد قائلا:" مين هيتخرج من الكلية علشان يشتغل في المحليات ليتم اتهامه بالفساد في النهاية" وهو مارد عليه رئيس البرلمان قائلا:" وجود الفساد حقيقة طبقا للتقارير، والموظف ليس فاسد بطبعة ولكن وجود مناخ ما يكون مشجع لضعاف النفوس للإنزلاق للفساد، والصالحين أكثر بكثير من الفاسدين".
ليعلق رئيس النواب قائلاً : إننا نواجه الحقائق، لذلك فقانون الإدارة المحلية الجديد سيتفادي المشكلة، ونريد عناصر جيدة للقضاء علي الفساد"، كما أكد النائب عماد سعد حموده رئيس لجنة الاسكان أن الفساد نسي.
ونوه الدكتور علي عبد العال إلي أن عصب الدولة في يد المحليات، وهناك دولة وجدت أن المحليات هي النقطة التي يمكن من خلالها تحقيق معدلات تنمية وبالفعل حصل ذلك.
وشهدت الفقرة الثانية من المادة تعديل كلمة "سلامة المستندات" إلي صحة المستندات" ، في ضوء اقتراح النائب إسماعيل نصر الدين الذي قال " أنا بحب اللغه الغربية وكلمة سلامة تطلق علي منشأ أو طريق وليس مستندات"