قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني، إن رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، أكد مراراً وتكراراً أنمشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية سيصدر بحالة توافقية، لاسيما أنه قانون يتعلق بدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانونمقدم من النائب طارق الخولي، و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا ً:"لا يخفي عن النواب أن الحالة التوافقية بينا ككتل سياسية لم تنعقد بعد، لكننا نجتهد لإحداث الحالة التوافقية حول مشروع قانون الإدارة المحلية سواء داخل وخارج المجلس".
ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولي، و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، بتوفير مظلة حماية قانونية لحقوق من يشغل منصب نائب المحافظ، خاصة فيما يتعلق باحتفاظه بعمله أو وظيفته التي كان يشغلها عند تعيينه نائبا للمحافظ إذا كان من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز الشباب على قبول هذا المنصب في ظل توجه الدولة لإشراك الشباب ممن لديهم القدرة على القيادة في صنع القرارات التنموية المحلية، كما يستهدف المشروع وضع بعض الضوابط والقيود الخاصة بشغل المنصب.