أدخل مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، تعديلا على نص المادة (18) من المشروع، بحذف عبارة كانت تعفى الإدارة المختصة من أى نفقات لاستمرار الموفد المتفوق بمواصلة الدراسة فى المستوى الذى يعلو المستوى الذى أوفد لأجله.
وكانت المادة تنص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة بالجهة التابع لها الموفد المتفوق في دراسته أن يرخص له بمواصلة الدراسة فى المستوى الذى يعلو المستوى الذى أوفد لأجله وذلك بناء على عرض اللجنة، على ألا تتحمل الإدارة المختصة فى تلك الحالة أي نفقات لاستمرار الموفد، إلا أن البرلمان رأى حذف العبارة الأخيرة ليصبح نص المادة كالآتى:
"يجوز بقرار من السلطة المختصة بالجهة التابع لها الموفد المتفوق في دراسته أن يرخص له بمواصلة الدراسة فى المستوى الذى يعلو المستوى الذى أوفد لأجله وذلك بناء على عرض اللجنة، وموافقة الجهات المختصة والشروط والقواعد التى تُحددها اللائحة التنفيذية".
وكان النائب محمد الغول قد اقترح أن تتحمل الإدارة المختصة 50% من النفقات، وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الأفضل فى هذه الحالة إيفاد مبعوث آخر بهذه التكلفة، موضحا: "ولو معملناش كدا مفيش حد هيرجع"، ورد عليه رئيس البرلمان موضحا أن الهدف هو الاستفادة من البعثات إلى الخارج، قائلا "إن يكون لدينا باحثين كاملين أفضل من تأهيل أنصاف باحثين، ومن الممكن تقييم كل حالة على حدة".