تزامنا مع شهر المرأة الذى تحتفى بها مصر والعالم فى مارس من كل عام، أكد التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان لعام 2019 -2020، على ضرورة قيام الدولة المصرية بتبني مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات في الجرائم البسيطة والغارمات المقدم من المستشار سامح عبد الحكم، وإصداره في أقرب وقت باعتباره مشروع قانون يعالج أكثر من قضية من أهمها قضية الغارمين والغارمات.
وسلط تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان السنوي، الضوء على مشروع القانون المعروف بقانون "عبد الحكم"، باعتباره الحل التشريعي لقضايا الغارمات من السيدات اللاتي دخلنا السجن بسبب تجهيز ابنتها أو كتابة كمبالة أو وصل أمانة، كما يعالج الجرائم البسيطة التي يمكن الاستغناء فيها عن عقوبة الحبس بتدابير احترازية آخرى.
ورغم المطالبات بإصدار القانون الا انه مازال عالقا بين أروقة اللجنة المشكلة بوزارة العدل لإعادة صياغته في صورته النهائية قبل إعادته للبرلمان لإقراره.
يذكر أن المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف أعد مشروع قانون للعقوبات البديلة لحبس المتهمين في الجرائم البسيطة، ومنها الغارمين والغارمات، والذي تم تقديمه للبرلمان في عام 2017، والذي أحاله لوزارة العدل لمناقشته وصياغته في شكله النهائي.
وحددت اللجنة المنوطة بإعداد مشروع القانون نوعية الجرائم التى لا يسرى عليها قانون العقوبات البديلة، ومنها المتعلقة بالأمن القومي والجرائم المضرة بالحكومة من الداخل أو الخارج، كما حددت العقوبة البديلة للحبس وهى العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة وحيدة واعتبار باقي العقوبات تدابير عقابية يمكن للمحكمة الالتجاء إليها ومنها الحبس والغرامة.
كما اتفقت اللجنة على اعتبار الحد الأقصى لقيمة الدين للغارم أو الغارمة بما يتراوح من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، وتحديد الحد الأقصى للعقوبة الأصلية بالحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات لتطبيق العقوبة البديلة.
وأوصت بإنشاء صندوق لدعم الغارمين والغارمات، والمحكوم عليهم بعقوبات بديلة للعمل على تطبيق القانون والمساهمة في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لدعم وتشغيل الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وفى أغسطس الماضى طلب وزير العدل السابق المستشار محمد حسام عبد الرحيم إحصائية بعدد الغارمين والغارمات المحبوسين على ذمة قضايا "الديون"، ومنذ هذا التاريخ توقف عمل اللجنة فى انتظار تلك الإحصائية.