قالت داليا يوسف، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن المواطنين ينتظرون من المجلس والجهات التنفيذية الإسراع فى إصدار الكثير من التشريعات الهامة، ولكن هذا لن يؤثر على الدور الرقابى للبرلمان، موضحة أن لجنة العلاقات الخارجية ناقشت خلال اجتماعها الأخير كيفية بلورة سُبل وآليات تنظيم الدور الرقابى.
وأضافت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لـ"انفراد"، أن استدعاء أو استجواب الوزراء سيتم فى أى وقت كلما لزم الأمر أو كان هناك قضية تحتاج إلى القيام بهذا الإجراء، متوقعة أن يكون وزير الداخلية، أكثر الوزراء استجوابًا من قبل المجلس، وذلك ليس لاتهامه فى شئ ولكن لاحتكاك وزارته بشكل مباشرة مع المواطن، مشيرة إلى أن لجنة العلاقات الخارجية عليها عبء رقابى كبير لما يتعلق بها من قضايا شائكة مؤثرة على علاقات مصر الخارجية.
وأشار إلى أن أبرز الملفات المتعلقة بالدور الرقابى للجنة هى قانون الجمعيات الأهلية، الذى تهتم اللجنة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى للانتهاء منه فى أسرع وقت وبما يضمن ملائمته مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، إضافة إلى قضية الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، وملف سد النهضة، وملفات حقوق الإنسان، الذى سيتم العمل فيه بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأكدت أنه لا يجب أن يكون عمل المجلس مقتصر على الجانب الرقابى للحكومة فقط، ولكن يجب أن يكون هناك جانب تعاونى بين المجلس والحكومة حتى يستطيع البرلمان تصدير الصورة الصحيحة للعالم، خاصة فيما يخص ملفات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية.