نص قانون بإنشاء منصة للتعامل الأخلاقى مع حيوانات التجارب

حصل "انفراد" على مشروع قانون المقدم من النائبة مى البطران وأكثر من 60 نائبا بإنشاء المجلس القومى لأخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية، والذى أحاله الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى، الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، الخطة والموازنة لدراسته خلال الفترة القادمة. ويأتى مشروع القانون ليتكامل مع الجهود المصرية فى هذا الصدد، لاسيما وأن مصر كانت سباقة فى مجال التعامل الأخلاقى مع الحيوانات على مستوى العالم، حيث أصدرت أقدم قانون لتنظيم التعامل مع الحيوانات وتجريم تعذيبها أو التعامل القاسى معها عام 1902، بالإضافة إلى إصدار جامعة القاهرة يناير 2019 مشروع الدليل المصرى للتعامل الأخلاقى مع حيوانات التجارب فى التعليم والبحث العلمى فى نطاق القيم الأخلاقية والمعارف المتجددة، ويشمل جميع جوانب رعاية الحيوانات واستخدامها للأغراض العلمية، ويتضمن مبادئ رعاية واستخدام الحيوانات وأساسيات التعامل الرحيم معها فى الأنشطة العلمية، ومسئوليات الباحثين والمؤسسات. وينشأ مشروع القانون الذى حصلت "انفراد" عليه، المجلس القومى لأخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع رئيس الوزراء ويتمتع بالحياد والاستقلال. وحسب مشروع القانون يهدف المجلس فى نطاق السياسة العامة للدولة فى مجال خدمة البحث العلمى إلى الارتقاء بمستوى أخلاقيات البحث العلمى لامتلاك مقومات التنافسية العالمية من خلال وضع وتطبيق المعايير والضوابط الأخلاقية لإجراء البحوث على الأعضاء والخلايا الجذعية والمواد الحيوية والجينية للحيوان، بما يتفق مع الثقافة والهوية المصرية والاتفاقيات الدولية، وضمان تقايسية وتجانسية وتناتجية وعولمية النتائج العلمية.