أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن تقرير الخارجية الأمريكية عن الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في تركيا هو إقرار لواقع أليم يعيشه الشعب التركي بشكل يومي طوال الخمس سنوات الأخيرة، منذ أن مكن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان نفسه وحزبه، عبر التلاعب بنصوص القوانين والدستور وفرض حالة الطوارئ، من التحكم في كافة أواصر الدولة وتقليص أدوات المراقبة والمحاسبة التي من المفترض أن يخضع لها كرئيس، واستهلاك قوة الجيش التركي وثروة البلاد في حروب خارجية إرضاءاً لأطماع استعمارية لا مبرر لها أو دافع سوى في خياله المريض.
وقال مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، لـ"انفراد"، إن الرئيس التركى يتجاهل تمامًا الحالة الاقتصادية المزرية التي وصلت لها البلاد، كما أنه لم تقتصر الانتهاكات التي ارتكبها السفاح أردوغان ونظامه على قضايا الحبس التعسفي والإخفاء القسري، وملاحقة الصحفيين وحجب المواقع من أجل التضييق على الحق في حرية التعبير، وكذلك انتهاك حقوق المرأة، بل امتدت أيضًا لممارسة الفساد المالي والإداري، عبر شبكة من الشركات التي يديرها ابن أردوغان، تعمل من داخل تركيا وفي مدن متفرقة في أوروبا، وتقوم بغسل الأموال لصالح أنشطة النظام التركي الهادفة إلى تمويل ودعم التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط، من أول تنظيم داعش وحتى جماعة الإخوان المسلمين. لكن، وبرغم معرفة العالم بهذه الانتهاكات التي وصلت لنسب غير مسبوقة، وبرغم إقرار الكثير من الجهات الدولية المهمة بها، مثل هذا التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية، ما زال المجتمع الدولي ممتنع عن اتخاذ موقف حاسم ضد أردوغان ونظامه السادي، خوفاً على مصالحهم الإقليمية والاقتصادية والأمنية مع تركيا، خصوصًا في ظل حالة الخلل السياسي والأمني والاقتصادي المستمرة التي تعاني منها أغلب دول الشرق الأوسط التي من الممكن أن تلعب دور الشريك البديل لتركيا بالنسبة للدول العظمى.