أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن كافة المحافظات تعانى من نقص بمهندسي الإدارات الهندسية بكافة تخصصاتهم.
وقال إن الوزارة ستقوم خلال الـ 72ساعة القادمة بالتواصل مع كافة المحافظين لإعداد حصر كامل لتقديمه للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالعجز في المهندسين واحتياجات كل محافظة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور كل من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبرئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة ووكلاء وأعضاء اللجنة، لمناقشة طلبات إحاطة عن تأخر الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة وخاصة في حي بولاق الدكرور بالجيزة وحي عين شمس بالقاهرة والتي من شأنها تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين واستصدار تراخيص البناء وتطبيق أعمال الرقابة علي المخالفات.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تحاول بقدر الإمكان التغلب علي هذه المشكلة بالعمل علي تقليل الوقت واختصاره فيما يخص استخراج التراخيص في بعض المحافظات، وعلي رأسها محافظتي قنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولي، مضيفاً أنه تم إصدار دليل لاستخراج التراخيص علي مستوي المحافظتين، وندرس تعميمه في باقي محافظات الجمهورية، حيث نجح الدليل في تقليل المدة الخاصة باستخراج التراخيص الي نسبة حوالي ما بين ٣٧٪ الي ٤٥ ٪ بشهادة البنك الدولى.
وقال شعراوي، إن حوالي ٥٤ ٪ من الجهاز الإداري بالدولة في المحليات، وهناك نقص كل المحافظات في عدد المهندسين، مما تسبب في حدوث بعض المخالفات والتي تتعامل معها الوزارة بكل حزم وحسم وتحيل ما ترصده الي الجهات المختصة والنيابة الادارية.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة منذ حوالي ٤ الي ٥ شهور تسعي بالتنسيق مع وزارة الاسكان والجهات الرقابية بدراسة تقليل الدورة الهندسية الموجودة في الأحياء والمدن لاستخراج التراخيص أو بعض المهام الأخري للإدارات الهندسية لتحسين الخدمات للمواطنين.
وأوضح شعراوي، أنه بصورة مبدئية كافة المحافظات تحتاج إلي ما يقرب من ٢٧٨٢ مهندسين علي مستوي الجمهورية خاصة في تخصصات معينة منها عمارة وتخطيط وميكانيكا ومدني ومعماري بالقري والمدن والأحياء، وأشار شعراوي إلي أن المحافظات لكي تستطيع تعيين هذا العدد لابد أن تحصل علي موافقات من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية واتخاذ بعض الإجراءات الإدارية الأخري، وستكون تكلفة ذلك المالية أكثر من ١٥٠ مليون جنيه سنوياً.
وأكد شعراوي أن الوزارة والمحافظات لم تقف مكتوفي الأيدي تجاه نقص المهندسين، ونحاول مع المحافظات توفير بعض الموارد الذاتية للتعاقد مع بعض المهندسين لسد العجز .
وشدد الوزير علي ضرورة أن يقوم رؤساء الأحياء والمدن بالمهام الخاصة بهم لمتابعة عمل الإدارات الهندسية وعدم الجلوس في المكاتب وتركهم وعدم مراجعة أعمالهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة اَي مخالفات.
وأضاف شعراوي، "اللي عنده حد فاسد في اَي مكان في المحافظات يحوله فورًا للنيابة الادارية والجهات الرقابية المعنية وإحنا مش هنخلي حد فاسد فالمحليات".
وقال شعراوي، إن الوزارة تقوم أيضا بتوفير الدورات التدريبية ورفع القدرات والكفاءة لكافة العاملين بالإدارات الهندسية بالمحافظات وكذا رؤساء المدن والقري والأحياء لمحاولة تقليل نقص المهندسين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن القيادات التي سيتم تعيينها في الإدارة المحلية خلال الفترة القادمة ستستمع بالكفاءة المطلوبة والنزاهة، وتم إجراء اختبارات كثيرة لها ومن بينها الأكاديمية الوطنية للتدريب بعد موافقة القيادة السياسية، وكذا مرورها علي لجنة القيادات بحضور ٦ محافظين وعدد من المختصين .