أشاد رجل الأعمال أيمن الجميل بمبادرة البنك المركزى لدعم وإعادة تأهيل المصانع المتعثرة برفع العبء عنها من خلال توفير 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعة، معتبرا أن هذه المبادرة أكبر خطوة داعمة من قبل البنك المركزى والحكومة لقطاع الصناعة خصوصا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الأمر الذى يعطى دفعة كبيرة لعملية الإنتاج الصناعى فى مواجهة شبح الركود الذى يخيم على الاقتصاد العالمى من جراء تداعيات فيروس كورونا
وأكد أيمن الجميل أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مضيفا أن الصناعة الوطنية توفر نحو 18 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يجعلها المساهمة الرئيسى فى خفض نسب البطالة.
واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل اتجاه البنوك لإزالة الفوائد المتراكمة على مديونيات المصانع المتعثرة وحذف هذه المصانع من القوائم السوداء للبنوك وإسقاط القضايا المنظولاره ضد أصحابها ، خطوات عملية كبيرة على الأرض للنظر فى أكبر مشكلة تمويلية وائتمانية تواجه نحو مائة ألف منشأة صناعية توقفت أو تعثرت فى إنتاجها بعد الأحداث التى طرأت على مصر بعد 2011 ، مشيرا إلى أن إصلاح هذا الملف يعتبر خطوة مهمة لحل المشكلات الجذرية التى تواجه القطاع الصناعى ، وتتكامل مع قرارات وإجراءات أخرى تمت خلال السنوات الخمس الماضية وتهدف جميعها إلى تحقيق النهضة والتنمية الشاملة فى جميع القطاعات وفى مقدمتها القطاع الصناعى
وقال أيمن الجميل المعنى بالاستثمار فى المشروعات الصناعية والزراعية كثيفة العمالة ، إن الاهتمام غير المسبوق من جانب الدولة والرئيس السيسي بقطاع الصناعة والاستثمار يتحقق فى صورة قرارات ابتكارية تقدم الحلول المناسبة والدوافع لانطلاق القطاع الصناعى ليكون قاطرة التنمية الشاملة فى مصر ، من خلال قدرته على التوسع فى مشروعات كثيرة بجميع المحافظات وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب سنويا وزيادة الصادرات المصرية
وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن المبادرة الأخيرة للبنك المركزى ووزارة المالية بدعم المصانع والمنشآت الصناعية المتعثرة بمائة مليار جنيه ، تأتى استكمالا لبرنامج دعم الصادرات الذى أقرته الحكومة مؤخرا وانعكس على ارتفاع الصادرات المصرية لتسجل 55 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة بزيادة تصل إلى 12% سنويا ، مشيرا إلى أن اهتمام الدولة بملف الصناعة وكذلك التصدير، يتحقق على الأرض من خلال الحلول المبتكرة والعاجلة لمشكلات رجال الصناعة والمصدرين ودعمهم على كافة المستويات سواء من خلال بيوت الخبرة والهيئات المتخصصة أو من خلال توفير الاعتمادات التمويلية اللازمة للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.