قالت النائبة أنيسة حسونة، أن مشروع قانون "مفوضية المساواة"، من المقرر أن تبدأ المناقشة حوله فى لجنة مشتركة من لجنتى حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بعدما تم إحالته من قبل رئيس المجلس.
وأكدت أنيسة حسونة فى تصريحات لـ"انفراد" أن هذا القانون قد طال انتظاره، خاصة وأنه يضمن عدم وجود تمييز بين أى من أطياف المجتمع على أى أساس، وذلك تحقيقا للمادة 52 من الدستور والتى تقر إنشاء مفوضية لمنع التمييز، لافتة إلى أنها مستعدة لمناقشة القانون فى اجتماعات اللجنة أملا فى الإسراع بإنهاء مناقشته ثم عرضه على الجلسة لإقراره .
يتضمن مشروع القانون الذى سبق ونشره "انفراد"، على 29 مادة، حيث حرص المشروع فى مادته الأولى على التأسيس لسيادة القانون، وكذلك تساوى جميع المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو أى أسباب أخرى، كل ذلك طبقا للدستور.
وألزم المشروع الدولة فى مادته الثانية، بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين، كما نوه بذات المادة على أنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات التى تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات، بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعة التى يرمى إلى تحقيقها.