أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن المعركة التى تنشب بين قيادات الإخوان حول الحصول على الجنسية التركية هو امتداد لمسلسل الانقسامات داخل جماعة الإخوان الذى يتابعه العالم منذ فترة، والتى بدأت بمعارك داخلية بين القيادات بعد هروبهم من مصر، على الزعامة وتقسيم الغنائم، أى التبرعات والهبات التى تلقتها الجماعة من بعض الدول التى تناصب العداء لمصر، وامتدت هذه المعارك فيما بعد للمرتزقة الذين يعملون من تركيا لخدمة مصالح الجماعة الإرهابية وخدمة مصالح أردوغان الاستعمارية فى منطقة الشرق الأوسط، وستستمر هذه المعارك طالما استمرت قطر فى ضخ الأموال إلى تركيا لاستمرار عناصر الجماعة هناك فى أنشطتهم الإعلامية ضد مصر.
وأضافت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، لـ"انفراد": أما فى مسألة إقبال تركيا على منح الجنسية لعناصر الإخوان المصريين والمرتزقة المواليين لهم والذين يعيشون هناك منذ فترة، تحت رعاية ورقابة المخابرات التركية، فهو يستحق أن نتوقف عنده، لأنها خطوة جديدة تماماً تعيد صياغة العلاقة بين تركيا وهؤلاء العناصر الإخوانية.
وأشارت داليا زيادة، إلى أن تركيا لم تقبل على خطوة منح الجنسية لأى من اللاجئين على أراضيها، سوى مؤخراً لعناصر تنظيم داعش الإرهابى، وأغلبهم هاربون من دول عربية، بهدف تسهيل تحركاتهم وسفرهم فى أوروبا والشرق الأوسط، ورأينا كيف استغلتهم تركيا فى اعتدائها الأخير على ليبيا وقبلها فى الاعتداء على الشمال السورى، وهذا يعنى أنه ربما تمهد تركيا لاستغلال هذه العناصر الإخوانية لخدمة أهداف تتجاوز الدور الإعلامى و “دور الأراجوز” الذى يقومون به فى القنوات التركية منذ فترة، وأنه ربما ستقوم المخابرات التركية بتوسيع نطاق انشطتهم ليشمل تنظيم أعمال إرهابية تستهدف مصر، من أجل إحداث حالة من الإرباك تجبر الدولة المصرية على الانشغال بالداخل، والتوقف عن التصدى لتحركات أردوغان الاستعمارية، خصوصاً فى ليبيا.