قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور الحالى، أن قيام عدد من البنوك من بينها البنك الأهلى وبنك مصر، بطرح شهادة ادخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%، يصرف شهريًا، خطوة جيدة جدا، تعكس حنكة إدارات تلك البنوك وإدراكهم لآثار قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى يوم الاثنين الماضى، بخفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا.
وأضاف بسيونى، فى تصريح له، أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بخفض سعر الفائدة، كان له آثار سلبية على بعض المودعين وكذلك فى قطاع الاستثمار وتمويل المشروعات، وهو ما فطنت له إدارات بعض البنوك الوطنية الكبرى، التى اتخذت على الفور قرارا بطرح تلك الشهادات الجديدة، وحسنا فعلت تلك المصارف للحفاظ على حجم مدخرات العملاء التى تعد بمثابة سلة الأموال التى تستخدم فى الاستثمار وتمويل المشروعات المختلفة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تلك الشهادات الجديدة، سيكون لها آثار إيجابية كبيرة، بتشجيع المودعين على الادخار بالبنوك، لاسيما وأنها تحظى بأعلى فائدة فى مصر بالنسبة لشهادات الادخار ذات أجل سنة، وكذلك سيكون لها نتائج على قطاع الاستثمارات، بتوفير التمويل اللازم لها.
وأشار الدكتور حسن بسيونى، إلى أن وجود حجم كبير من المدخرات لدى البنوك، يوفر السيولة المالية بالبنوك، بدلا من تجميدها فى عقارات أو ذهب وأحجار كريمة أو عملات أجنبية، وهو الأمر الذى يمكن البنوك من القيام بدورها فى دعم قطاع الإنتاج.
وأوضح المستشار بسيونى، أن أغلب المصريين ممن يدخرون أموالهم فى البنوك هم من غير القادرين على انشاء مشروعات أو استثمارات خاصة بهم، ما يعنى أن خروج المدخرات من البنوك لن يذهب لمشروعات إنتاجية مثلما يتوقع البعض، حيث يفضل هؤلاء العملاء ما يسمى الاستثمار الآمن من خلال الحصول على فائدة مناسبة على مدخراتهم، قائلا: أرى أن تقليل سعر الفائدة يدفعهم لسحب أموالهم من البنوك واستثمارها فى شراء العقارات أو الذهب ولن تتم المجازفة بالاستثمار فى مشروعات، فضلا عن أن أغلبهم لا يمتلك الملاءة المالية لتمويل مشروعات كبرى، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى زيادة أسعار العقارات والذهب.
ودعا عضو لجنة العشرة لوضع الدستور الحالى، باقى البنوك، لطرح شهادات ادخار جديدة بفائدة مرتفعة، مثل البنك الأهلى وبنك مصر.
وكان كل من البنك الأهلى وبنك مصر، أعلنا مؤخرا، عن طرح شهادة ادخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%، يصرف شهريًا، على أن يبدأ الطرح اليوم الأحد. وتعد تلك الشهادات أعلى فائدة فى مصر بالنسبة لشهادات الادخار ذات أجل سنة.
جاء ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى يوم الاثنين الماضى، خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.