تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية، بشأن مدى تفعيل مبادرات وقرارات الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وتابع أنه لوحظ خلال الفترة الماضية :" عدم استفادة الموظفين أصحاب القروض بضمان المرتب من قرارات البنك المركزي بالاعفاء من الأقساط لمدة 6 شهور لاستثنائهم في القرار المنظم لذلك، وعدم تطبيق قرارات البنك المركزي بشأن الإعفاء من الأقساط على شركات التمويل وجمعيات القروض الصغيرة وغيرها من العاملين في مجال قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والقروض الاستهلاكية التابعين للرقابة المالية، وعدم التزام البنوك والجمارك بالإفراج عن البضائع بدون توثيق شهادات المنشأ لاستحالة تنفيذها في الظروف الحالية، وذلك رغم إستجابة وزارة الصناعة والتجارة لجمهور المستوردين وصدورها لقرار إلغاء شرط توثيق شهادات المنشأ من الغرف التجارية الرئيسية ".
وأوضح فؤاد، أنه في إطار القرارات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة وكذا البنك المركزي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا في مصر وكيفية الحد من انتشاره وتأثيره على الإقتصاد المصري، والتي تمثلت في عدد الموظفين وعدد ساعات العمل والإجازات للقطاع الحكومي والعام و قرارات وزارة القوى العاملة بشأن العاملين بالقطاع الخاص و إلزام البنك المركزي للبنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء.
وتابع:" بالإضافة لدعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كافة المشروعات الممولة من خلاله ومساندتها لحين انتهاء الأزمة – منح وزارة القوى العاملة منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها و القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء بشأن خفض سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للصناعة، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، وخفض ضريبة الدمغة وضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة".
وأضاف فؤاد، أنه على الرغم من القرارات سالفة الذكر والتي أوضحت جلياً حرص الحكومة المصرية و المؤسسات المالية على مواجهة انتشار المرض والحد من تزايد أعداد المصابين وتخفيف التداعيات الإقتصادية الخطيرة نتيجة قرارات مواجهة الفيروس وتخفيف حدتها على المواطنين، إلا أننا نجد أن بعض هذه القرارات غير مفعلة بالشكل الكافي على أرض الواقع .
وأشار فؤاد، إلى أن هناك بعض الاستثناءات لتطبيق تلك القرارات والتي تضر بعدد من المواطنين وكذا عدم تطبيق عدد من الجهات بالمحافظات لتلك القرارات مشيرا إلى أن هناك عدد من الشكاوى في هذا الشأن، مثل عدم إلتزام عدد من جهات القطاع الحكومي والعام بقرارات الحكومة بشأن تقليل عدد الموظفين وتقليل ساعات العمل وتنظيم إجازاتهم خاصة المرأة وكبار السن، وعدم التزام القطاع الخاص بقرارات تقليل تقسيم عدد العمال والموظفين على ايام الاسبوع وتقليل عدد ساعات العمل.
وطالب فؤاد، التطبيق السليم لتلك القرارات للحفاظ على المواطنين وسلامتهم والحد من سرعة انتشار الفيروس، وتخفيف حدة الأثار الإقتصادية على المواطنين.