قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قرار وقف الدراسة في المرحلة الابتدائية والإعدادية، لابد أن يتبعه قرارات ملزمة للمدارس الخاصة وأيضا الجامعات والمعاهد الخاصة، برد قيمة مصروفات الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.
وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في بيان لها، أن هناك أزمة مالية تواجه الآلاف من الأسر المصرية في ظل المعاناة من تبعات فيروس كورونا، ومن ثم فلا بد من مساندتهم في حقهم بشأن استرجاع قيمة المصروفات الدراسية من المدارس الخاصة.
وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه تم دفع المصروفات لقيمة الترم بالكامل، وبما أن الترم لم يكتمل، فلم يعد هناك أي حق للمدارس الخاصة وايضا لالمعاهد والجامعات في هذه الأموال، ويجب إلزامها على إعادتها إلى أولياء الأمور، مشددا أن هذا حقهم ولا يجب التهاون فيه.
وطالبت وزارة التربية والتعليم والأجهزة المعنية، بضرورة اتخاذ ما يلزم بشأن هذا الأمر، حماية للحقوق من ناحية ومن أخرى مساعدة الأسر على تحمل المرحلة الحالية.
وفى وقت سابق طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم بعقد اجتماع مع إدارة المدارس الخاصة، لبحث مقترح بشأن رد جزء من مصاريف الفصل الدراسى الثانى لأولياء الأمور خاصة بعد قرار الوزارة الغاء الامتحانات.
وفى هذا الإطار، توقع سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، التنسيق بين الإدارات المالية بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وإدارات المدارس الخاصة، خلال الفترة المقبلة فى رد جزء من مصاريف الفصل الدراسى الثانى، ومصاريف الباص، لأولياء الأمور، على أن تخصم هذه المبالغ المالية من مصاريف الفصل الأول من العام الدراسى المقبل، وكذلك مصاريف الباص.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حزمة القرارات التى أصدرها وزير التربية والتعليم بشأن العملية التعليمة كإجراء احترازي لضمان عدم انتشار فيروس كورونا تصب فى إطار الصحة العامة، وتهدف لعدم تفشي الفيروس بين المواطنين، وهناك العديد من دول العالم التى اتخذت إجراءات وفقا لطبيعة الأزمة لديها، وهناك مجموعة من القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها أيضا نتيجة تبعات فيروس كورونا الهدف منها الحفاظ على الاقتصاد المصرى والاستثمار وكذلك الدولة والمواطن فى الوقت نفسه.