برلمانى يُعد ورقة عمل حول قرارات ومبادرات الحكومة لمواجهة آثار "كورونا"

أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ورقة عمل تتضمن حصر بقرارات ومبادرات الحكومة بشأن مواجهة الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا، وقال فؤاد، إن ورقة العمل تضمنت أولا الإجراءات الإقتصادية والمبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي أتخذتها الدولة في مواجهة أزمة "كورونا" كتوجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة بقيمة 4.5 دولار، خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، بالإضافة الي عدد من المبادرات لدعم القطاع السياحى والمصدرين وغيرها من الإجراءات التى من شأنها التخفيف على المواطنين ودعم الإقتصاد. وأشار فؤاد، الي أن ورقة العمل تضمنت أيضا الإجراءات الإقتصادية والمبادرات التي أتخذها البنك المركزي المصري في مواجهة أزمة "كورونا" وتمثلت في إصدار البنك المركزي كتاب دوري بتاريخ 15 مارس 2020 بشأن التدابير الإحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة أثار فيروس كورونا؛ وشمل الكتاب الدوري على بعض النقاط الأساسية بشأن تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة ستة أشهر. وتابع فؤاد، أن ورقة العمل رصدت كذلك الإجراءات الإقتصادية والمبادرات التى أطلقتها هيئة الرقابة المالية وهم 4 مبادرات متعلقة بأنشطة التمويل غير المصرفى؛ كشركات السمسرة في الأوراق المالية، وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم الخاضعة لرقابتها، ومد مدة تقييم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، منح شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين. وأضاف فؤاد، أن ورقة العمل تضمنت أيضا المبادرة التي أطلقتها وزارة القوى العاملة لدعم العمالة الغير منتظمة لحمايتهم من تداعيات أزمة "كورونا" وتمثلت في منح العمالة غير المنتظمة ( عمال اليومية ) المسجلة لدى الوزارة منحة إستثنائية بقيمة 500 جنيه فوراً، بينما الفئة غير المسجلة ستحصل على المنحة فور تسجيلها وستقوم الوزارة بالبحث والتقصي، وذلك لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا.