أكد عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن الحزب أطلق مبادرة لمنع وصول تفشى فيروس كورونا إلى مرحلة حرجة؛ مشددا على أن تجارب الدول التى دخلت فى هذه المرحلة؛ أثبتت أن "التنظيم" و"السرعة؛ هما العاملان الحاسمان للسيطرة على انتشار الفيروس والخروج من مرحلة الخطر.
واقترح رئيس حزب العدل، مجموعة من الأفكار للتصدي لانتشار الفيروس ووضع إجراءات للتيسيير علي المواطنين، مطالبا بزيادة العمل بالإستشارات الهاتفية، وإنشاء "وحدة معلومات" داخل كل المستشفيات المملوكة للحكومة والدولة والقطاع الخاص فى أنحاء الجمهورية، لتكون مهمتها تقديم الإستشارات الهاتفية حول الفيروس، للحد من التدفق العشوائى على مراكز العزل والعلاج حال وصول تفشى الفيروس إلى مرحلة حرجة.
وطالب بوضع خطة عاجلة لمضاعفة قدرة المستشفيات والعناية المركزة، مع إمكانية إخضاع المستشفيات المملوكة للحكومة والدولة والقطاع الخاص تحت الإشراف الفنى لوزارة الصحة، وإصدار توجيهات عاجلة بالإستعداد لتفريغ وتجهيز مستشفيات بالكامل فى كل محافظة للتعامل مع حالات العزل والعلاج، ووضع خطة طوارئ عاجلة لتحقيق الإكتفاء الذاتى من مستلزمات العناية المركزة من أنابيب أوكسجين وأجهزة التنفس الصناعى وفتح باب التطوع لكل الخبرات العاملة فى مجالات المساعدات الإنسانية كالهلال الأحمر وغيرها؛ وتدريبهم على اجراءات الحماية من الفيروس.
وأكد علي ضرورة تشديد الإجراءات الوقائية داخل وسائل المواصلات العامة، كتنظيف أسطح القطارات والحافلات
وشدد إمام علي ضرورة أن يكون هناك خطة لنقل الإمدادات الغذائية والطبية إلى المواطنين فى منازلهم فى حالة فرض حظر التجول الشامل.
وطالب إمام بدراسة عاجلة للتوسع فى خدمة "الدليفرى" على مستوى الجمهورية بإسناد هذه الخدمة بالأمر المباشر للشركات التى تعمل فى مجال تقديم خدمات النقل السريع وفتح باب التسجيل الرسمى لمن أجبرتهم الأزمة على ترك وظائفهم وخاصة العمالة اليومية عبر نظام إليكترونى يخضع لإشراف وزارة التضامن على أن تنظم الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية فى كل محافظة إجراءات التحقق من البيانات، مع التوجه العاجل لإنشاء صندوق مستقل داخل كل محافظة لتلقى التبرعات الشعبية للإنفاق الشهرى على هذه الحالات طوال فترة الأزمة، بمعدل يتوافق مع الحد الأدنى للأجور، على أن يضم مجلس إدارة كل صندوق ممثلون عن الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية والجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الرقابة الإدارية واعضاء مجلس النواب عن المحافظة .
.