تقدم النائب عصام الصافى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تقسيط غرامات الأرز على المخالفين، وبحث إمكانية رفع غرامات التأخير ونسة الفائدة، مؤكدا أن قطاع الزراعة من القطاعات التى تحظى باهتمام كبير، لما يمثله من دور بارز فى دعم الاقتصاد الوطنى للدولة، وبسبب الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد لابد من إعادة النظر فى هذا الأمر حتى لا تشكل الغرامات عبء على الفلاحين، الذين يمثلون شريحة عريضة من المجتمع المصرى.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن غرامات الأرز من الملفات الشائكة، وعلى المزارعين الالتزام بالقرارات التى تصدر من قبل الوزارة المختصة بتحديد المساحات التى يتم زراعتها كل عام، وفى المقابل على وزارة الرى أن تراعى الأراضى التى لا تصلح سوى لزراعة أرز، بسبب ارتفاع نسبة الملوحة بها، مما يعنى أن زراعتها أيا من المحاصيل البديلة وليكن محصول الذرة على سبيل المثال لن يؤتى ثماره ولن يحقق هامش ربح للفلاح وقد يتسبب هذا الأمر فى خسارة للمزارعين.
وطالب عضو البرلمان، عدم زيادة المساحة المخصصة لزراعة الأرز، على أن يكون هناك تناوب بين المحافظات فى المساحة المقررة كل عام، ومراعاة الأراضى ذات الطبيعة الخاصة، وفى نفس الوقت البحث عن محاصيل زراعية بديلة تحقق هامش ربح مناسب للفلاح.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية تسبب فى تقليل هامش ربح الفلاح، وفى إطار دعم الدولة لكافة الفئات والشرائح المجتمعية لا مانع من بحث إمكانية تقسيط الغرامات على عدة سنوات ورفع غرامات التأخير والفؤائد، مؤكدا أن الجميع يرفض المخالفة ولكن لابد من آليات لتحديد المساحات المزروعة فى السنوات المقبلة.