قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يصل مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2020/2021 مجلس النواب يوم الأحد المقبل بأقصى تقدير، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2020/2021.
وأوضح عمر، في تصريح لـ"انفراد"، أن الخطوة التالية بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة هى عرضها على رئيس الجمهورية للموافقة عليها، بعد إدخال التعديلات التي يراها مناسبة، وذلك قبل إرسالها لمجلس النواب لمناقشتها وإعداد تقريرها في هذا الشأن وإدخال التعديلات التي يراها مجلس النواب على المشروع في إطار المُحددات الدستورية واللائحية المُنظمة.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا الموازنة ستشهد مناقشات مُكثفة وذات طابع خاص تحت قبة المجلس، مشيرا إلى ضرورة النظر إلى معدلات النمو المتوقعة وسعر الدولار الذى سيتم احتسابه الموازنة وسعر برميل النفط وحجم الإيرادات المتوقعة ونسبة التغير فيها.
وقال النائب ياسر عمر: "النقاش سيكون أكثر تدقيقا بسبب الظروف المحيطة التى يشهدها العالم كله والتى أدت إلى انكماش اقتصادى"، وتوقع أن تنخفض معدلات النمو بنحو 1% على الأقل عن معدلات النمو المتوقعة بنهاية العام المالى الجارى 2019/2020 والمُقدرة بنسبة 6% من الناتج المحلى الإجمالى.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021، وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020-2021 يستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي مع دعم النشاط الاقتصادي من خلال تحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة، بالإضافة إلى دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، والنمو والتشغيل خاصةً بالقطاعات الانتاجية، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية مع التأكد من استفادة الجميع من هذا التحسن.
وأضاف الوزير أن مشروع الموازنة الجديد يستهدف مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خاصةً الطبقة المتوسطة وكذلك المساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم، واستمرار التوسع في التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات، فضلا عن استهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.